المحكمة العليا في اليابان تحكم بعدم قانونية القيود المفروضة على استخدام المراحيض من قبل المتحولين جنسيا

طوكيو - (جيجي برس) - قالت المحكمة العليا في اليابان يوم الثلاثاء في أول حكم لها بشأن حقوق الأقليات الجنسية في مكان العمل إن تقييد استخدام المراحيض من قبل المتحولين جنسياً في مكان العمل أمر غير عادل.

تم رفع الدعوى من قبل موظف بوزارة الصناعة ، مسجل كرجل بموجب نظام سجل الأسرة لكنه يعيش كأنثى بسبب اضطراب الهوية الجنسية. طلبت المرأة المتحولة من الحكومة إلغاء القيود المفروضة على استخدامها للمراحيض في مبنى الوزارة.

قرر خمسة قضاة من المحكمة، بما في ذلك رئيس القسم الثالث للمحكمة يوكيهيكو إيماساكي، بالإجماع أن القيد يتجاوز نطاق سلطة الوزارة التقديرية وبالتالي فهو غير قانوني. وأصبح الحكم نهائيًا.

أصدرت اليابان الشهر الماضي قانونًا يهدف إلى تعزيز فهم الأقليات الجنسية بما في ذلك المثليين. لكن لا توجد مبادئ توجيهية وضعتها الدولة حول كيفية تطبيق القانون.

من المتوقع أن يؤثر هذا الحكم على كيفية تعامل الشركات وأرباب العمل الآخرين مع قضية حماية حقوق الأقليات الجنسية في مكان العمل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)