المحكمة العليا في اليابان تحكم في متطلبات تغيير الجنس

طوكيو - (جيجي برس)-- من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا في اليابان حكمها بحلول نهاية العام على أقرب تقدير بشأن دستورية بند قانوني يتطلب فعلياً من المتحولين جنسياً الخضوع لعملية جراحية لإزالة قدرتهم الإنجابية إذا كانوا يرغبون في ذلك، لتغيير جنسهم في سجل عائلتهم.

وفي عام 2019، أصدرت المحكمة العليا حكمها الأول بشأن أحكام القانون الخاص بشأن اضطراب الهوية الجنسية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2004، قائلة إنه ”دستوري في هذه اللحظة“.

ومن المتوقع هذه المرة أن تصدر المحكمة العليا حكمها في ضوء التغيرات في الوضع الاجتماعي.

وعقدت المحكمة العليا، الأربعاء، جلسة استماع للنظر في أهمية القضية.

وقال الجانب المدعي في المحكمة العليا إن بند القانون ”ينتهك حق الإنسان الأساسي المتمثل في احترام الوضع الجنسي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)