مشروع قانون ياباني قد يسعى إلى الكشف عن بعض المعلومات عن المتبرعين بالحيوانات المنوية والبويضات

طوكيو - (جيجي برس)-- قامت مجموعة فوق حزبية من المشرعين اليابانيين بتجميع مسودة تقريبية منقحة لمشروع قانون يتعلق بالتكنولوجيا المساعدة على الإنجاب. تهدف هذه المسودة المعدلة إلى ضمان حق الأطفال الذين يولدون باستخدام تلك التقنيات في معرفة هوية والديهم البيولوجيين. لهذا الغرض، تُسمح المسودة المعدلة بالحصول على معلومات حول المتبرعين بالبويضات أو الحيوانات المنوية الذين يظلون مجهولين بصفة شخصية، مثل الطول ونوع الدم والعمر. ويمكن الكشف عن هذه المعلومات دون موافقة المتبرع عندما يصبح الأطفال الذين يولدون بهذه الوسيلة بالغين. وفي حالة وفاة أحد المتبرعين، لن يتم الكشف عن هويته إلا بعد الحصول على موافقة المتبرع.

هذه النقاط لم تكن مشمولة في المسودة الأولية التي تم تجميعها في مارس/ آذار 2022. المجموعة الفوق حزبية تعتزم الآن العمل على الحصول على موافقة من مختلف الأحزاب على هذا المشروع، وإذا تم ذلك، سيتم تقديمه للبرلمان الياباني ومن ثم التصويت عليه. يهدف هذا القانون إلى تنظيم ميدان التكنولوجيا المساعدة على الإنجاب وتوفير حماية أكبر لحقوق الأطفال الذين يولدون باستخدام هذه التقنيات وضمان توفير معلومات كافية لهم حول أصولهم بمرور الوقت.

للتحضير للحالات التي يسعى فيها الأطفال الذين يولدون من متبرعين إلى معرفة أصلهم في المستقبل، يسعى المشروع إلى جعل المؤسسات الطبية المشاركة في المساعدة على الإنجاب تقدم معلومات مثل الأسماء ورقم الضمان الاجتماعي والهويات الضريبية للزوجين والطفل والمتبرع بالحيوانات المنوية أو البويضات إلى المركز الوطني لصحة الطفل ونموه، والذي سيحتفظ بالمعلومات لمدة 100 عام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)