موظفة تسرق ملايين الدولارات: فضيحة مصرفية تضرب أكبر بنك في اليابان ورئيسه يعتذر للعملاء

طوكيو - (جيجي برس)-- قدم جونئيتشي هانزاوا، رئيس بنك ميتسوبيشي يو إف جي، اعتذاره العلني عقب فضيحة سرقة أصول تقدر بأكثر من مليار ين ياباني (حوالي 6.6 مليون دولار) من صناديق ودائع العملاء.

و صرّح جونئيتشي هانزاوا أن الموظفة المسؤولة كانت مكلفة بإدارة صناديق الأمانات ومفاتيحها، لكنها استغلت موقعها الوظيفي لتنفيذ عمليات السرقة، التي تضمنت أموالًا نقدية وأشياء ثمينة أخرى تعود للعملاء. وأعرب هانزاوا عن أسفه قائلاً: ”لقد قوضت هذه الحادثة ثقة عملائنا وزعزعت الأساس الذي يُبنى عليه العمل المصرفي“. كما قدّم اعتذاره الشديد للعملاء المتضررين لما سببته الحادثة من قلق ومشكلات، مؤكدًا التزام البنك بمعالجة القضية بشكل حازم وتحسين إجراءات الأمان الداخلية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

وقعت السرقات في فرعين للبنك في العاصمة طوكيو، تحديدًا في منطقتي نيريما وتاماغاوا، واستمرت على مدار أربع سنوات من أبريل/ نيسان 2020 حتى اكتشافها في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الموظفة السابقة قامت بالاستيلاء على أصول تعود لنحو 60 عميلًا بين أبريل/نيسان 2020 وأكتوبر/تشرين الأول 2024. ووقعت السرقات في فرعي البنك الواقعين في منطقتي نيريما وتاماغاوا بطوكيو، حيث استغلت الموظفة المفاتيح الاحتياطية المخزنة في الفروع للوصول إلى صناديق الودائع الآمنة.

يأتي هذا الحادث في سياق متزايد من التدقيق على المؤسسات المالية اليابانية، وسط مطالبات بتعزيز أنظمة الحوكمة الداخلية وتشديد الرقابة على الموظفين لضمان حماية أصول العملاء.

وفيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية، قال هانزاوا إن البنك سيقوم بمراجعة شاملة لأنظمة الأمان الداخلية، وسيعمل على فرض عقوبات على المسؤولين التنفيذيين المعنيين، إلى جانب تنفيذ تدابير وقائية صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. وأضاف: ”تحديد السبب الحقيقي واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات هو أعظم واجباتي كقائد للبنك“.

هذا المؤتمر الصحفي يُعد أول تعليق علني للبنك حول الفضيحة التي تم الكشف عنها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي لا تزال قيد التحقيق من قِبل السلطات الأمنية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)