اليابان تسعى للقضاء على ممارسات الأندية المضيفة الضارة

طوكيو - (جيجي برس)-- دعت لجنة استشارية تابعة للشرطة اليابانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد ممارسات غير أخلاقية وغير قانونية شائعة في بعض النوادي المضيفة، والتي تشمل إجبار العملاء الإناث على الدعارة وأعمال جنسية أخرى كوسيلة لسداد فواتير باهظة الثمن. ذكرت اللجنة في تقريرها أن هناك حاجة ماسة لفرض قيود صارمة على الفواتير الاحتيالية التي تتجاوز قدرة العملاء على السداد واستغلال المشاعر الرومانسية لإقناعهم بالمشاركة في أنشطة غير قانونية. وأكدت أن هذه الممارسات تعتبر خبيثة وتنتهك حقوق الأفراد، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى أضرار اجتماعية ونفسية جسيمة.

بحسب التقرير، فإن بعض النوادي تلجأ إلى استغلال العملاء من خلال فرض رسوم باهظة على الطعام والمشروبات ثم تُجبرهم تحت التهديد أو الترهيب على القيام بأعمال غير قانونية مثل الدعارة أو الاحتيال. وأوضحت اللجنة أن هذه الأنشطة غالبًا ما تُنفذ باستخدام أساليب نفسية مستندة إلى وعود بعلاقات رومانسية أو دعم عاطفي، مما يجعل العملاء أكثر عرضة للاستغلال.

تعتزم وكالة الشرطة الوطنية تقديم مشروع قانون لتعديل قانون الأعمال الترفيهية الحالي إلى البرلمان الياباني في أوائل العام المقبل، بهدف وضع إطار قانوني جديد يتضمن قيودًا صارمة على مثل هذه الممارسات وتعزيز الرقابة على النوادي المضيفة. وأكدت اللجنة أن تطبيق هذه القيود سيحمي الضحايا المحتملين ويقلل من تأثير هذه الأنشطة على السلامة العامة.

تعكس هذه الخطوة قلقًا متزايدًا من تأثير هذه الأنشطة على المجتمع الياباني، خاصة أن الضحايا غالبًا ما يكونون من الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النساء اللواتي يواجهن ضغوطًا مالية أو اجتماعية. ومن المتوقع أن تشمل التعديلات المقترحة حظر الفواتير غير العادلة وتعزيز الرقابة داخل النوادي المضيفة لضمان الالتزام بالقوانين، مما يساهم في تقليل حالات الاستغلال وتعزيز بيئة أكثر شفافية وأمانًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)