اليابان تعمل على تشديد عمليات فحص الخطط الاستثمارية للشركات الأجنبية

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية عن خططها لتعزيز عمليات فحص خطط الاستثمار التي تقدمها الشركات الأجنبية، وذلك في إطار سعيها للتصدي للمخاوف الأمنية الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالكيانات التي قد تشارك معلومات حساسة مع الحكومات الأجنبية.

وفي الاجتماع الذي عقد يوم الخميس للمجلس المعني بالجمارك ومعاملات الصرف الأجنبي، وهو المجلس الاستشاري لوزير المالية، قدمت وزارة المالية خطة شاملة لتعزيز الفحص المسبق الذي تجريه الحكومة على خطط الاستثمار الأجنبي.

وتشمل الإجراءات الجديدة فرض فحوصات مسبقة على الشركات التي قد تتعاون مع الحكومات الأجنبية في جمع المعلومات، وذلك في حال استثمارها في شركات تعمل في صناعات حساسة مثل الطاقة النووية، تصنيع الأسلحة، الطاقة الكهربائية والسكك الحديدية. الهدف هو منع أي تسرب محتمل للمعلومات الهامة إلى خارج البلاد بشكل غير ملائم.

كما تخطط الوزارة لمراجعة المراسيم الحكومية والوزارية ذات الصلة بقانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية، على أن يتم ذلك في فصل الربيع بعد تلقي التعليقات العامة.

وتشترط اليابان أن تقوم الشركات الأجنبية بإبلاغ الحكومة مسبقًا إذا قامت بالاستحواذ على 1% أو أكثر من حصص أي شركة تعمل في الصناعات الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الوطني. في حال اكتشاف أي مشاكل، يمكن للحكومة أن تصدر أوامر بتغيير أو إيقاف الاستثمار بشكل كامل.

تسعى اليابان من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الحماية الأمنية للمصالح الوطنية في ظل تزايد اهتمام الشركات الأجنبية بالسوق اليابانية في القطاعات الحيوية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)