إعدام مؤجل وبراءة متأخرة... ياباني يطالب الدولة بتعويض 217 مليون ين بعد 50 عامًا من الظلم
أخبار اليابان
مجتمع- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
شيزوؤكا - (جيجي برس)-- تقدم إيواو هاكاماتا، الذي تمت تبرئته العام الماضي في إعادة محاكمته بتهمة قتل أربعة أشخاص عام 1966 في محافظة شيزوكا، وسط اليابان، بطلب رسمي للحصول على تعويض مالي من الحكومة اليابانية، وذلك بعد أن قضى 47 عامًا و7 أشهر في السجن ظلمًا قبل إطلاق سراحه في عام 2014.
وطالب هاكاماتا، البالغ من العمر 88 عامًا، بالحصول على 217 مليون ين ياباني (حوالي 1.4 مليون دولار أمريكي) كتعويض عن سنوات الاحتجاز القسري، وفقًا لما أعلنه فريق الدفاع عنه، والذي قدم الطلب إلى محكمة مقاطعة شيزوكا يوم الأربعاء.
تم القبض على هاكاماتا في أغسطس/آب 1966 من قبل شرطة محافظة شيزوؤكا للاشتباه في تورطه بجريمة سرقة وقتل أربعة أفراد من عائلة واحدة. وفي عام 1968، صدر حكم بإعدامه، ليصبح واحدًا من أطول السجناء المحكوم عليهم بالإعدام قضاءً للوقت في العالم. ورغم استمرار مطالباته بالبراءة لعقود، بقي محتجزًا حتى مارس/آذار 2014، عندما أمرت المحكمة بإطلاق سراحه ومنحه إعادة محاكمة، ليتم تبرئته نهائيًا في مارس/آذار 2023. قضى هاكاماتا ما مجموعه 47 عامًا و7 أشهر في السجن، حيث أظهرت الأدلة الجديدة عدم وجود علاقة بينه وبين الجريمة، بما في ذلك تحليل الحمض النووي الذي لم يكن متاحًا في وقت المحاكمة الأصلية.
وبموجب قانون التعويض الجنائي في اليابان، يحق لمن تتم تبرئتهم بعد إعادة المحاكمة المطالبة بتعويض يصل إلى 12500 ين (حوالي 80 دولارًا أمريكيًا) عن كل يوم قضوه في السجن. ونظرًا لعدد أيام احتجازه البالغ 17418 يومًا، يسعى فريق دفاع هاكاماتا للحصول على الحد الأقصى المسموح به قانونيًا.
تسلط هذه القضية الضوء على أوجه القصور في النظام القضائي الياباني، لا سيما فيما يتعلق بأحكام الإعدام وإعادة المحاكمات، حيث أثارت جدلاً واسعًا حول ضرورة إصلاح الإجراءات القانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات من الظلم.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)