جدل حول العرش الإمبراطوري... اليابان تحتج على دعوة أممية لمراجعة قانون وراثة العرش
أخبار اليابان
العائلة إمبراطورية- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
طوكيو - (جيجي برس)-- قررت اليابان إيقاف تمويل لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، في خطوة تصعيدية جاءت ردًا على توصية اللجنة بمراجعة قانون البيت الإمبراطوري، الذي يقصر وراثة العرش على الذكور من السلالة الأبوية للعائلة الإمبراطورية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية، توشيهيرو كيتامورا، أعلن في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أن طوكيو استبعدت اللجنة من قائمة الجهات المستفيدة من التمويل الياباني، مشيرًا إلى أن القرار تم إبلاغه رسميًا إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين. وتعد هذه الخطوة بمثابة إجراء احتجاجي مباشر على تدخل اللجنة في الشؤون الإمبراطورية اليابانية.
أصدرت اللجنة الأممية تقريرًا في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أوصت فيه الحكومة اليابانية بمراجعة قانون البيت الإمبراطوري لضمان المساواة بين الجنسين في خلافة العرش، وسط مخاوف بشأن تناقص عدد أفراد العائلة الإمبراطورية. ووفقًا للقانون الحالي، فإن العرش لا يمكن أن ينتقل إلا للذكور المنحدرين من السلالة الأبوية، ما أدى إلى تقليص عدد المرشحين المؤهلين لتولي العرش.
لكن الحكومة اليابانية رفضت التوصية بشدة، معتبرة أن مسألة خلافة العرش الإمبراطوري تتعلق بأسس الدولة وهويتها الوطنية، وهي قضية لا ينبغي أن تكون موضع نقاش من قبل لجنة أممية. كما شددت طوكيو على أن النقاش حول هذه المسألة يجب أن يتم داخل البلاد، وفقًا للدستور الياباني والتقاليد الإمبراطورية. ورغم اعتراض اليابان الرسمي، لم يتم إلغاء التوصية، ما دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة.
تمثل هذه الخطوة تصعيدًا دبلوماسيًا نادرًا من قبل اليابان تجاه لجنة تابعة للأمم المتحدة، في ظل استمرار الجدل الداخلي حول مستقبل الخلافة الإمبراطورية. وأثار القرار الياباني ردود فعل متباينة، حيث اعتبره المحافظون خطوة ضرورية للحفاظ على التقاليد الإمبراطورية، بينما رأى النشطاء المدافعون عن حقوق المرأة أنه انتكاسة في مساعي تحقيق المساواة.
يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه اليابان تحديات ديموغرافية حادة، حيث يتضاءل عدد الذكور المؤهلين لتولي العرش، خاصة بعد زواج العديد من الأميرات الإمبراطوريات وانتقالهن إلى الحياة المدنية، ما دفع بعض المشرعين إلى اقتراح إجراء تعديلات على القانون للسماح للإناث بوراثة العرش أو بقاء الأميرات ضمن العائلة الإمبراطورية بعد الزواج، وهو ما يلقى مقاومة شديدة من القوى المحافظة.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)
العائلة الإمبراطورية الأمم المتحدة جيجي برس الإمبراطورة الإمبراطور