أدنى معدل مواليد على الإطلاق في اليابان... هل يقترب الانهيار السكاني؟

طوكيو - (جيجي برس)-- واصلت اليابان تسجيل انخفاض قياسي في عدد المواليد لعام 2024، حيث بلغ عدد المواليد الجدد 720,988 فقط، متراجعًا بنسبة 5%، أي 37,643 مولودًا أقل مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقرير أولي صادر عن وزارة الصحة اليابانية يوم الخميس. ويعد هذا الانخفاض التاسع على التوالي، مما يؤكد تسارع الأزمة الديموغرافية التي تواجهها البلاد. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الوفيات إلى حوالي 1.62 مليون حالة، ما يعكس فجوة ديموغرافية مقلقة حيث يفوق عدد الوفيات عدد المواليد بأكثر من الضعف. ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها تراجع معدلات الزواج وزيادة تأخر سن الزواج والإنجاب، فضلًا عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي تجعل تأسيس الأسر أكثر صعوبة.

ورغم ارتفاع عدد الأزواج المتزوجين حديثًا بنسبة 2.2% في عام 2024 ليصل إلى 499,999 زيجة، وهو أول ارتفاع خلال عامين، فإن هذا الرقم لا يزال بعيدًا عن الذروة التي سُجلت عام 1972 عندما بلغ عدد الزيجات حوالي 1.09 مليون. وبحسب مسؤول في وزارة الصحة، فإن هذه الزيادة قد تعكس جزئيًا تأثيرات جائحة كورونا، حيث أُجلت العديد من حفلات الزفاف خلال فترة الوباء، لكنها لا تعني بالضرورة تحسنًا في معدلات الإنجاب.

وتسعى الحكومة اليابانية جاهدة لمواجهة التراجع الحاد في معدل المواليد من خلال تنفيذ سياسات داعمة للأسرة، مثل تحسين رعاية الأطفال، وتقديم حوافز مالية للأسر الجديدة، وتعزيز إجازات الأبوة والأمومة، وتحسين بيئة العمل للنساء العاملات. ومع ذلك، لم تنجح هذه الجهود حتى الآن في إيقاف الانخفاض المتسارع في عدد المواليد. وكان رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا قد أطلق في عام 2023 استراتيجية جديدة لمكافحة انخفاض معدلات الإنجاب، تضمنت زيادات كبيرة في المساعدات المالية للعائلات، لكن البيانات الحديثة تشير إلى أن هذه التدابير لم تحقق التأثير المطلوب حتى الآن، حيث لا تزال العوامل الاقتصادية والاجتماعية، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم استقرار الوظائف، وضغوط العمل، تثني الشباب عن الزواج والإنجاب.

وكان المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي قد توقع في عام 2023 أن ينخفض عدد المواليد السنوي في اليابان إلى أقل من 730,000 بحلول عام 2039، إلا أن الإحصاءات الجديدة تشير إلى أن هذا التراجع حدث قبل 15 عامًا من المتوقع، مما يسلط الضوء على سرعة الأزمة السكانية التي تعيشها البلاد. ومع استمرار هذا الاتجاه، تواجه اليابان تحديات كبرى، بما في ذلك تقلص القوى العاملة وزيادة الأعباء على نظام الضمان الاجتماعي، مما يستدعي حلولًا أكثر شمولًا وإصلاحات جذرية لدعم الأسر وتحفيز معدلات الإنجاب قبل أن تصل البلاد إلى نقطة اللاعودة في أزمتها الديموغرافية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)