نحو مساواة أكبر: المحكمة العليا اليابانية تعتبر منع زواج المثليين انتهاكًا للدستور

ناغويا- (جيجي برس)-- أصدرت محكمة ناغويا العليا يوم الجمعة حكمًا تاريخيًا يقضي بأن القوانين اليابانية التي لا تسمح بزواج المثليين تشكل انتهاكًا للفقرة 1 من المادة 14 من الدستور، التي تنص على المساواة أمام القانون.

أكد القاضي نوبوهيرو كاتادا أن أحكام القانون المدني وقانون تسجيل الأسر تتضمن تمييزًا قانونيًا غير مبرر بناءً على التوجه الجنسي، مما يجعلها تفتقر إلى الأساس العقلاني. ورغم ذلك، رفض القاضي طلب التعويض المالي الذي قدمه المدعيان، وهما زوجان من نفس الجنس من محافظة آيتشي، واللذان طالبا بتعويض قدره مليون ين لكل منهما.

يعد هذا رابع حكم تصدره محكمة عليا في اليابان بشأن دعاوى مماثلة، وهو يأتي بعد أحكام أصدرتها محاكم سابورو وطوكيو وفوكوؤكا العليا، التي اعتبرت أيضًا أن القوانين الحالية تتعارض مع مبدأ المساواة الدستوري.

وفي حين استندت المحاكم الثلاثة السابقة في أحكامها إلى كل من المادة 14 والفقرة 2 من المادة 24 من الدستور، التي تؤكد على تشريع القوانين التي تحترم كرامة الأفراد في الزواج، فإن محكمة ناغويا العليا ركزت في حكمها بشكل أساسي على مبدأ المساواة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)