نظام التقاعد الياباني على أبواب التغيير: البرلمان يُقر تشريعًا جديدًا

طوكيو - (جيجي برس)-- أقرت الحكومة اليابانية يوم الجمعة مشروع قانون لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية العامة، تمهيدًا لعرضه على البرلمان للمناقشة. يهدف هذا التشريع إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية، لا سيما للعاملين بدوام جزئي في الشركات الصغيرة، عبر تعديل شروط الانضمام إلى برنامج كوسي نينكين، وهو نظام التأمين التقاعدي العام لموظفي القطاعين العام والخاص.

في إطار الإصلاح المقترح، ستقوم الحكومة بتخفيف القيود السابقة التي كانت تشترط عددًا معينًا من العاملين في الشركة ومستوى دخل سنوي معين ليكون الموظف مؤهلًا للانضمام. ووفقًا للتشريع الجديد، فإن أي موظف يعمل أكثر من 20 ساعة في الأسبوع سيكون ملزمًا بالاشتراك في برنامج كوسي نينكين، بغض النظر عن حجم الشركة أو مقدار الدخل السنوي.

ويُتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى تحسين حماية الموظفين بدوام جزئي، من خلال منحهم إمكانية الحصول على مزايا تقاعدية أكثر سخاءً في المستقبل، بالإضافة إلى التأمين الصحي المرتبط بهذا النظام. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الشركات الصغيرة، إذ يتوجب عليها تغطية نصف أقساط التأمين الاجتماعي لموظفيها بموجب القانون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)