السجن على الطريقة اليابانية: توحيد العقوبة أم فعالية إصلاحية؟

طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت اليابان يوم الأحد تطبيق تعديل تاريخي على قانون العقوبات، يُوحّد بموجبه بين عقوبتي السجن مع الأشغال الشاقة والسجن دون أشغال شاقة، مُنشئةً بذلك نوعًا جديدًا من العقوبة للمرة الأولى منذ سنّ قانون العقوبات الأصلي عام 1907.

يهدف هذا التعديل، الذي تم سنّه في يونيو/ حزيران 2022، إلى خفض معدلات العودة إلى الإجرام عبر تحويل النهج العقابي إلى نموذج يركز على إعادة التأهيل، من خلال الجمع بين العمل التعليمي والأنشطة الإنتاجية داخل السجون.

بموجب القانون الجديد، لم يعد العمل الإجباري مفروضًا على جميع السجناء، بل أصبح من الممكن تقديم برامج تعليمية وتأهيلية مرنة، بما يتناسب مع احتياجات كل نزيل، في خطوة تهدف إلى تمكينهم من إعادة الاندماج في المجتمع بعد قضاء العقوبة.

وبحسب الورقة البيضاء الحكومية حول الجريمة، بلغ معدل العودة إلى الإجرام 47% في عام 2023، حيث شكّل العائدون إلى الجريمة نحو نصف الأشخاص الذين تعاملت معهم الشرطة خلال السنوات الأخيرة.

وكانت عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة قد وُجّهت لها انتقادات سابقًا، إذ شكّلت عائقًا أمام تلقي السجناء فرصًا تعليمية كافية، بسبب انشغالهم المفرط بالمهام المقررة داخل السجن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)