صرخة في وجه الفوضى الرقمية: يابانيون يطالبون الحكومة بوقف الإعلانات الجنسية على الإنترنت

طوكيو - (جيجي برس)-- قدّمت مجموعة مدنية يابانية يوم الأربعاء عريضةً رسمية إلى وكالة الطفل والأسر، تطالب فيها باتخاذ إجراءات ملموسة للحد من انتشار الإعلانات ذات الطابع الجنسي على الإنترنت، في ظل تنامي المخاوف من تأثير هذه المواد على الأطفال والمراهقين وعموم المستخدمين.

وتُطالب المجموعة، التي تنشط تحت شعار ”لا للإعلانات الجنسية على الإنترنت“، بوضع آلية تضمن عدم عرض هذا النوع من المحتوى لمَن لا يرغب في مشاهدته، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديو التي يرتادها القُصّر بكثرة. وقد نجحت في جمع أكثر من 100 ألف توقيع إلكتروني دعماً لمطلبها، في دلالة واضحة على حجم القلق المجتمعي المتزايد.

وتُثير هذه القضية جدلاً واسعًا في اليابان، حيث تصطدم الجهود التنظيمية دائمًا بمبدأ حرية التعبير المنصوص عليه في الدستور الياباني. ولهذا، لا تُطالب المجموعة بحظر مباشر من الحكومة، بل تدعو إلى تنظيم ذاتي من قبل المعلنين والمنصات الرقمية، مثل إدخال أنظمة فلترة فعّالة أو رسائل تحذيرية واضحة تسبق ظهور الإعلانات المثيرة للجدل.

وفي مؤتمر صحفي، قال قائد المجموعة، المعروف باسم ”كيو كاغاوا“، إن ”هدفنا هو أن تُظهر الحكومة موقفًا واضحًا مفاده أن الإعلانات الفاضحة تُشكل مشكلة مجتمعية.“ وأضاف أن من غير المقبول أن تُفرض على الجمهور مضامين غير لائقة دون إنذار مسبق.

وقد أثيرت القضية سابقًا داخل البرلمان، عندما وصف بعض المشرّعين هذه الإعلانات بأنها تشكّل خطرًا على البيئة الرقمية الآمنة للأطفال، خاصة في ظل الانتشار الكبير للهواتف الذكية بين طلاب المدارس. وضمن اجتماع لجنة الميزانية بمجلس المستشارين في مارس/آذار، شدد بعض الأعضاء على الحاجة إلى مقاربة متوازنة تحمي القُصّر دون المساس المفرط بحرية التعبير.

وفي ردّها، قالت جونكو ميهارا، وزيرة سياسات الأطفال، إن الحكومة تدرس المسألة بجدية، وأكدت أن مخططًا أوليًا للإجراءات الحكومية سيُعلن بحلول الصيف، وقد يتضمن تعاونًا مع شركات تكنولوجيا المعلومات ومقدمي المحتوى الرقمي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)