تغيير مهم في قوانين العمل: تخفيف شرط اللغة للسائقين الأجانب في اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اقترحت الحكومة اليابانية، خلال اجتماع لجنة خبراء عُقد يوم الأربعاء، تخفيف شرط إجادة اللغة اليابانية للسائقين غير اليابانيين العاملين في البلاد، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في العمالة في قطاع الحافلات وسيارات الأجرة، لا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات المتقدمة في السن التي تعتمد على هذه الخدمات بشكل متزايد.

وناقشت اللجنة، التي اجتمعت في وزارة العدل، سبل تحسين برامج العمالة الأجنبية في البلاد، مع التركيز على توسيع فئة الإقامة ”المهارات المحددة“ لتشمل مجالات تعاني من نقص حاد في القوى العاملة. وتندرج وظائف سائقي الحافلات وسيارات الأجرة ضمن الفئة الأولى من هذا النظام، والتي تسمح للأجانب المؤهلين بالعمل في اليابان لمدة تصل إلى خمس سنوات.

حتى الآن، يُطلب من هؤلاء السائقين اجتياز مستوى عالٍ نسبيًا من اللغة اليابانية، بالنظر إلى طبيعة عملهم الذي يتضمن التعامل المباشر مع العملاء والتصرف في حالات الطوارئ، ما يشكل عائقًا كبيرًا أمام الراغبين في دخول هذا المجال. ومع ذلك، أظهرت البيانات أن عدد الناجحين في اختبار تقييم الإقامة من الفئة الأولى لسائقي الحافلات وسيارات الأجرة كان صفرًا حتى نهاية أبريل من هذا العام، ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في شروط التأهيل.

وتدرس الحكومة الآن إمكانية تخفيف متطلبات اللغة، مثل الاكتفاء بمهارات تواصل أساسية أو إدخال تقنيات مساعدة كالتطبيقات الترجمية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الكفاءة لضمان السلامة وجودة الخدمة. ويُنظر إلى هذا الإجراء كخطوة ضرورية لتعزيز انفتاح سوق العمل الياباني أمام الأجانب في ظل التحديات الديموغرافية المتفاقمة، وفي الوقت ذاته، يُطرح تساؤل حول مدى توازن هذا الانفتاح مع ضمان جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)