وزارة الخارجية اليابانية تُنشئ قسمًا للأمن الاقتصادي

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الخارجية اليابانية يوم الثلاثاء أنها ستُنفّذ إصلاحًا تنظيميًا واسع النطاق يوم الجمعة، يشمل إنشاء قسم للأمن الاقتصادي تابع لمكتب الشؤون الاقتصادية.

ومن خلال هذا القسم الجديد، تهدف الوزارة إلى تحسين الاستجابة للقضايا المتعلقة بالأمن الاقتصادي، مثل تعزيز سلاسل توريد المعادن الرئيسية في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

يُشرف حاليًا مكتب سياسة الأمن الاقتصادي التابع لقسم سياسة الأمن القومي التابع لمكتب السياسة الخارجية على الشؤون المتعلقة بالأمن الاقتصادي.

وسيُنشأ في مكتب الشؤون الاقتصادية قسم للشؤون العامة، يتولى التنسيق الشامل بشأن الدبلوماسية الاقتصادية، وقسم لاستراتيجية الدبلوماسية الاقتصادية، يُعنى بمعالجة القضايا الناشئة، مثل تلك المتعلقة بالتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وسيُعاد تنظيم قسمي أوروبا الغربية وأوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا في مكتب الشؤون الأوروبية ليصبحا قسمي أوروبا الأول والثاني. وسيكون لدى القسم الثاني لأوروبا مكتب يتولى التعامل مع السياسات المرتبطة بأوكرانيا وبولندا ودول البلطيق الثلاث وثلاث دول أخرى بحيث يتم التعامل مع القضايا المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا بشكل مكثف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)