بعد 80 عامًا: هل ذهبت دروس الاحتجاز القسري أدراج الرياح في الولايات المتحدة؟

جيروم، أيداهو - (جيجي برس)-- بعد مرور 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية، تثير إعادة إدارة ترامب لتفعيل قانون العدو الأجنبي لترحيل المهاجرين غضبًا متزايدًا بين الجالية الأمريكية من أصل ياباني، التي تتذكر جيدًا المعاناة التي عاشتها خلال الاعتقال الجماعي في الأربعينيات. يُنظر إلى هذه السياسة كتكرار لتاريخ مؤلم، حيث استُخدم القانون ذاته لتبرير احتجاز أكثر من 120,000 أمريكي من أصل ياباني خلال الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى حرمانهم من حريتهم، ممتلكاتهم، وكرامتهم.

ذكريات مؤلمة من مينيدوكا

في 12 يوليو/تموز 2025، زار حوالي 230 أمريكيًا من أصل ياباني، معظمهم في الثمانينيات والتسعينيات من العمر، إلى جانب أقاربهم، موقع معسكر الاعتقال السابق مينيدوكا في جنوب أيداهو، في إطار رحلة سنوية. هذه الزيارة، التي تُعد الـ20 من نوعها، تهدف إلى الحفاظ على ذكرى الظلم الذي عاناه الأمريكيون من أصل ياباني خلال الفترة من 1942 إلى 1945.

فوجيكو غاردنر (93 عامًا)، التي كانت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات عندما أُرسلت إلى مينيدوكا من ولاية واشنطن، تتذكر الصدمة التي شعرت بها عند رؤية الأرض القاحلة المحاطة بالأسلاك الشائكة. عاشت عائلتها في ثكنات رديئة، تحملت حرارة الصيف الحارقة، وبرد الشتاء القارس، والعواصف الرملية التي كانت تملأ الهواء بالغبار. كانت المراحيض والحمامات المشتركة تفتقر إلى الخصوصية، والطعام غالبًا ما كان فاسدًا، مما تسبب في حالات تسمم غذائي. تضيف غاردنر بحزن: ”شقيقي الأكبر، الذي تطوع للجيش الأمريكي لإثبات ولائه، قُتل في إيطاليا، بينما أصيب والدي باضطراب نفسي بسبب الصدمة، مما مزق عائلتنا.“

خلال الفترة التي أعقبت هجوم بيرل هاربور في 7 ديسمبر/كانون الأول 1941، أُجبر حوالي 13,000 أمريكي من أصل ياباني من ولايات الساحل الغربي، مثل واشنطن وأوريغون، على مغادرة منازلهم والتوجه إلى معسكر مينيدوكا وحده، ضمن إجمالي أكثر من 120,000 شخص تم احتجازهم في عشرة معسكرات عبر الولايات المتحدة. استندت هذه السياسة إلى قانون العدو الأجنبي لعام 1798، وأمر تنفيذي أصدره الرئيس فرانكلين روزفلت (الأمر التنفيذي 9066)، اللذين سمحا بتصنيف الأمريكيين اليابانيين، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين، كـ”أجانب أعداء“ دون أدلة على تهديدهم للأمن القومي.

صمت العار وصعود الأقلية النموذجية

بعد الحرب، واجه الناجون من المعسكرات تمييزًا مستمرًا. كثيرًا ما وُصفوا بـ”اليابانيين“ بازدراء، وتعرضت منازلهم وأعمالهم للحرق أو المصادرة. لكن العديد من الأمريكيين اليابانيين اختاروا الصمت حيال معاناتهم، مدفوعين بالعار من معاملتهم كسجناء والخوف من إثارة المزيد من العداء. عمل هؤلاء بجد لإثبات أنفسهم كـ”أقلية نموذجية“، مما أدى تدريجيًا إلى قبولهم في المجتمع الأمريكي. لم تقدم الحكومة الأمريكية اعتذارًا رسميًا أو تعويضات إلا في عام 1988، بموجب قانون الحريات المدنية، الذي منح 20,000 دولار لكل ناجٍ واعترف بالظلم الذي تعرضوا له.

تكرار التاريخ يثير الغضب

في مارس/ آذار 2025، أعادت إدارة ترامب تفعيل قانون العدو الأجنبي لترحيل المهاجرين، خاصة من أصول لاتينية، متهمة إياهم بأنهم ”مجرمون“، غالبًا دون أدلة أو محاكمات. استهدفت الإدارة في البداية مهاجرين فنزويليين متهمين بالانتماء إلى عصابة ترين دي أراغوا، حيث تم ترحيل حوالي 261 شخصًا إلى سجون في السلفادور، بما في ذلك 137 تحت هذا القانون، على الرغم من أوامر قضائية بوقف الترحيل. يرى الناشطون، مثل مايك إيشي (59 عامًا)، رئيس منظمة ”تسورو للتضامن“، أن هذه السياسات تعيد إنتاج نفس آليات الاستبعاد والتمييز التي استهدفت الأمريكيين اليابانيين. يقول إيشي: ”إن استخدام تاريخنا كنموذج لقمع مجموعات أخرى أمر مشين. لدينا دور كمجتمع نجا من الاعتقال للوقوف ضد هذه السياسات.“

تستمد منظمة ”تسورو للتضامن“، التي تضم ناجين من الاعتقال وأحفادهم، إلهامها من عبارة ”ناي يوني“ (لا أبدًا مرة أخرى)، التي أصبحت شعارًا لرفض تكرار هذه الفظائع. تدعو المنظمة إلى مقاومة سياسات الترحيل الحالية، مشيرة إلى أن العديد من المهاجرين المرحلين ليس لديهم سجلات جنائية، ويتم استهدافهم بناءً على أصولهم العرقية، مما يعكس التمييز الذي واجهه الأمريكيون اليابانيون.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)