بعد 80 عامًا: الانضباط المالي الياباني يتآكل مع تآكل دروس الحرب

طوكيو - (جيجي برس)-- تواجه اليابان تحديات متزايدة في الحفاظ على قواعد الانضباط المالي التي وضعتها بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أصبحت هذه القواعد مهددة بأن تصبح مجرد إجراءات شكلية وسط تصاعد حجم السندات الحكومية القائمة. يأتي هذا الارتفاع لتغطية نفقات متزايدة في قطاعات مثل الضمان الاجتماعي، الدفاع، وإجراءات التحفيز الاقتصادي، في ظل اقتصاد يعاني من شيخوخة السكان وتباطؤ النمو.

تاريخيًا، شهدت اليابان زيادة كبيرة في إصدار السندات الحكومية خلال الحرب الصينية اليابانية الثانية عام 1937، حيث اعتمدت الحكومة بشكل مكثف على الدين لتمويل النفقات العسكرية. خلال السنة المالية 1944، شكّل الإنفاق العسكري الجزء الأكبر من الميزانية، حيث تم تمويل أكثر من 70% منها عبر السندات الحكومية، مع تعهد بنك اليابان بشراء معظم هذه السندات. أدى ذلك، إلى جانب نقص السلع الأساسية، إلى تضخم سريع، حيث وصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 204% بحلول نهاية الحرب.

بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945، تفاقم التضخم بشكل كبير، حيث ارتفعت أسعار السلع الضرورية في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة. وفقًا لدراسة اقتصادية، قفزت أسعار الجملة بنحو 70 ضعفًا بين عامي 1945 و1949، مما أدى إلى تدهور القوة الشرائية للين الياباني وتفاقم الأزمة الاقتصادية. لمواجهة هذا التضخم الجامح، اتخذت الحكومة إجراءات جذرية عام 1946، شملت تجميد الودائع المصرفية وإصدار أوراق نقدية جديدة بالين لاستعادة الثقة في العملة واستقرار الاقتصاد.

في السياق الحالي، تُثير الزيادة المستمرة في إصدار السندات الحكومية مخاوف من تكرار سيناريوهات مشابهة، خاصة مع استمرار بنك اليابان في سياساته التيسيرية مثل شراء السندات الحكومية بكميات كبيرة للحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)