اليابان تنفي منح تأشيرات خاصة للشباب الأفارقة

طوكيو - (جيجي برس)-- نفت الحكومة اليابانية اليوم الخميس شائعات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول خطة مزعومة لإصدار تأشيرات خاصة للشباب من الدول الأفريقية بالتعاون مع بلديات يابانية شريكة، مؤكدة أن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة. جاء هذا النفي ردًا على مخاوف عبر الإنترنت بشأن احتمال تدفق المهاجرين إلى اليابان، في ظل نقاشات حساسة حول سياسات الهجرة في البلاد.
خلال مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية الأفريقية (تيكاد 9)، الذي عُقد في يوكوهاما بمحافظة كاناغاوا الأسبوع الماضي (20-22 أغسطس/آب 2025)، أطلقت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) مشروع ”البلدة الأم“ لتعزيز التبادلات بين الشعوب. يشمل المشروع أربع شراكات بين مدن يابانية ودول أفريقية، وهي: تنزانيا مع ناغاي في محافظة ياماغاتا، نيجيريا مع كيسارازو في محافظة تشيبا، غانا مع سانجو في محافظة نيغاتا، وموزامبيق مع إيماباري في محافظة إهيمي. يهدف المشروع إلى تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم التنمية في أفريقيا، وتنشيط المجتمعات المحلية في اليابان من خلال التبادلات الثقافية والاقتصادية.

وأدت التقارير الإعلامية والتصريحات الحكومية من أفريقيا إلى تعمق سوء الفهم. فقد ذكر موقع حكومي نيجيري أن الحكومة اليابانية ستنشئ فئة تأشيرات خاصة للشباب النيجيريين الراغبين في العيش والعمل في المدينة اليابانية. ويقول مسؤولون في جايكا إنهم اختاروا مدنًا يابانية لها بالفعل علاقات عميقة مع الدول الأفريقية، ومن بينها بلدية استضافت أفارقة خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو.

وفقًا للوكالة اليابانية للتعاون الدولي، التي تتمتع بخبرة تزيد على 60 عامًا في دعم المشاريع التنموية في أفريقيا، يركز المشروع على تعزيز التعاون في مجالات مثل التعليم، الزراعة، والتكنولوجيا، دون أي خطط لإصدار تأشيرات خاصة أو تسهيلات هجرة جماعية. تشمل الأنشطة المقررة تنظيم فعاليات تبادل ثقافي، مثل المهرجانات المحلية وورش العمل، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة التي تعود بالنفع على كلا الطرفين. على سبيل المثال، قد تشمل الشراكات تبادل خبرات في الزراعة المستدامة أو برامج تدريب مهني للشباب، مع التركيز على بناء علاقات طويلة الأمد.
ردًا على الشائعات، أوضحت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي أن المشروع لا يتضمن أي سياسات هجرة، بل يهدف إلى تعزيز التواصل بين المجتمعات المحلية في اليابان وأفريقيا. وأشارت إلى أن أي برامج تتعلق بالزوار الأجانب ستخضع لسياسات التأشيرات اليابانية القياسية، التي تُعرف بصرامتها. تأتي هذه التوضيحات في وقت تواجه فيه اليابان نقاشات داخلية حول كيفية معالجة نقص العمالة بسبب شيخوخة السكان، مع الحفاظ على سياسات هجرة محافظة تحظى بدعم واسع بين الجمهور.
تُعد مبادرة ”البلدة الأم“ جزءًا من التزام اليابان الأوسع في إطار تيكاد، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا من خلال الاستثمار، التعليم، ونقل التكنولوجيا. 

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)