تصاعد الجرائم الإلكترونية في اليابان بخسائر بلغت 4.2 مليار ين خلال ستة أشهر

طوكيو - (جيجي برس)-- ارتفع حجم الأموال المحوّلة بشكل غير قانوني من الحسابات المصرفية الإلكترونية في اليابان خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران بنحو 70% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى نحو 4.224 مليار ين، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الشرطة الوطنية.

وأشار تقرير التهديدات الإلكترونية الصادر يوم الخميس إلى أن هذا الرقم يُسجّل أسرع وتيرة نمو على الإطلاق في النصف الأول من أي عام، ما يثير مخاوف من أن يتجاوز إجمالي الخسائر السنوية الرقم القياسي المسجّل في عام 2023، والبالغ حوالي 8.73 مليار ين.

وأوضحت الوكالة أن معظم الحالات مرتبطة بعمليات تصيّد احتيالي، حيث يقوم المهاجمون بسرقة هويات المستخدمين وكلمات المرور عبر رسائل بريد إلكتروني مزيّفة تبدو وكأنها صادرة عن شركات أو مؤسسات مالية شرعية، وتوجّه الضحايا إلى مواقع إلكترونية وهمية.

ووفقًا لمجلس مكافحة التصيّد الاحتيالي في اليابان، الذي يضم مؤسسات مالية كبرى، بلغ عدد هجمات التصيّد المُبلّغ عنها 1,196,314 هجومًا في النصف الأول من 2025، أي ما يقارب ضعف الرقم المُسجّل في الفترة نفسها من العام الماضي، ومن المرجّح أن يتجاوز الرقم القياسي السنوي البالغ 1,718,036 هجومًا في 2024.

كما شهدت الفترة ما بين مارس/ آذار ومايو/ أيار قفزة ملحوظة في رسائل التصيّد الاحتيالي التي أرسلتها جهات تنتحل صفة شركات وساطة مالية، حيث تجاوز عددها 70,000 رسالة في مايو/ أيار وحده، وفقًا لمصادر من بينها الرابطة الوطنية للوسطاء الماليين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)