محكمة في اليابان: شرط تغيير الجنس جراحيًا لتغييره قانونيًا غير دستوري

طوكيو - (جيجي برس)-- قضت محكمة يابانية يوم الجمعة بعدم دستورية بند في قانون اضطراب الهوية الجنسية، يشترط تغيير مظهر الأعضاء التناسلية للأشخاص ليتوافق مع الجنس المفضل لديهم قبل السماح بتغيير جنسهم القانوني.

أصدرت محكمة سابورو للأسرة قرارها في قضيتين رفعهما شخصان من مدينة سابورو في هوكايدو، طالبا بشكل منفصل بتغيير الجنس المسجل في سجلات عائلتيهما، مع الطعن في دستورية الشرط المذكور.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن هذا البند ”يفرض قيودًا مفرطة“، مؤكدةً بطلانه وعدم صلاحيته.

ولم يخضع أيٌّ من مقدمي الطلب لجراحة تغيير الجنس أو للعلاج الهرموني، مبررين ذلك بمخاوف تتعلق بالآثار الجانبية المحتملة.

ويُعتبر هذا الحكم أول قرار قضائي في اليابان يعلن عدم دستورية شرط تغيير المظهر الجسدي للأعضاء التناسلية لتغيير الجنس القانوني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)