الحكومة اليابانية تضع إجراءات لمواجهة أزمة الدببة

طوكيو - (جيجي برس)-- وضعت الحكومة اليابانية يوم الجمعة حزمة من الإجراءات لمواجهة أزمة الدببة المستمرة، بما في ذلك عمليات إعدام طارئة من قِبل الشرطة بالبنادق، وتعاون من ضباط شرطة سابقين وأفراد من قوات الدفاع الذاتي.

وتحثّ الحزمة، التي اعتُمدت في اجتماع للوزراء المعنيين في مكتب رئيس الوزراء بطوكيو، الحكومة المركزية أيضًا على زيادة المنح الضريبية المحلية بشكل كبير في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار المقبل، حتى تتمكن الحكومات المحلية من تعزيز جهودها للتخلص من الدببة البرية من الأراضي البشرية، من خلال دفع مكافآت أعلى للصيادين مقابل كل صيد، وشراء المزيد من مصائد الأقفاص، وإنشاء مناطق عازلة وأسوار لمنع دخولها إلى المناطق السكنية.

علاوة على ذلك، تدعو الحزمة إلى رعاية ما يُسمى بصيادي الحكومة على المدى المتوسط ​​- وهم مسؤولون حكوميون محليون يحملون رخصة صيد، ومستعدون لاصطياد الدببة.

في الاجتماع، طلب أمين عام مجلس الوزراء مينورو كيهارا من الوزراء الأعضاء وضع خارطة طريق بحلول نهاية السنة المالية 2025، تحدد أهدافًا عددية لصيد الدببة على مستوى كل منطقة. وصرح وزير البيئة هيروتاكا إيشيهارا: ”سنحد من التوسع المفرط في أعداد الدببة لتحقيق فصل موائلها“.

مع نهاية أكتوبر، ارتفع عدد ضحايا هجمات الدببة في اليابان في السنة المالية 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 12 قتيلاً، بينما وصل عدد المصابين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي سُجل في السنة المالية 2023، حتى 30 سبتمبر/ أيلول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)