حوافز أكبر للشركات… اليابان تشجع الانتقال من طوكيو إلى المناطق الإقليمية

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم، يوم الثلاثاء، عن دراسة توسيع نطاق الخصم الضريبي ضمن برنامج الإعفاء الضريبي للشركات، الذي يهدف إلى تشجيع المزيد من الشركات على نقل مقراتها الرئيسية من أحياء  طوكيو الرئيسية إلى المناطق الإقليمية، في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز التوازن الإقليمي في الاقتصاد الياباني.

وأفادت مصادر مطلعة بأن التمديد المحتمل للموعد النهائي للبرنامج – المحدد حالياً بنهاية مارس/ آذار 2026 – يأتي مع زيادة في نسبة الخصم الضريبي، وسيتم تحديد التفاصيل خلال مناقشات لاحقة. وتسعى الحكومة إلى دمج هذا التوسيع في حزمة إصلاحات النظام الضريبي للسنة المالية 2026، التي تبدأ في أبريل المقبل، كجزء من جهود مكتب الوزراء لدعم التنمية الإقليمية.

وبموجب البرنامج الحالي، يمكن للشركات التي تنقل مقراتها الرئيسية بالكامل من الأحياء الـ 23 في طوكيو إلى مناطق إقليمية (بما في ذلك مناطق تشوبو وكانساي المركزية منذ إصلاح 2018) الحصول على تخفيض ضريبي يعادل 7% من تكلفة الحصول على مبنى إداري، شريطة الحصول على شهادة من المحافظة المعنية. أما الشركات التي تقوم بتوسيع مقراتها الرئيسية الحالية خارج طوكيو، فيمكنها الاستفادة من خصم يصل إلى 4% من التكلفة نفسها، مع التركيز على مشاريع تخلق قيمة مضافة عالية وتدفع الاقتصاد المحلي.

يُعدّ هذا البرنامج جزءاً من استراتيجية أوسع لمكافحة التركيز الاقتصادي في طوكيو، حيث يشجّع على نقل وظائف المقرات الرئيسية (مثل الفرعيات ومختبرات البحث) إلى المناطق الأخرى، مما يساهم في تعزيز النمو الإقليمي وفقاً لمعايير وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة. ومن المتوقع أن يُقدّم مكتب الوزراء طلبات الإصلاح الضريبي للسنة المالية 2026 قريباً، مع التركيز على إطالة المدة إلى ما بعد مارس/ آذار 2026 لتشجيع المزيد من الاستثمارات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)