اليابان تدرس رفع ضريبة المغادرة إلى 3000 ين مع ازدياد ضغوط السياحة المفرطة

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت مصادر حكومية يوم الأربعاء أن الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم يدرسان رفع «ضريبة المغادرة» (رسمياً: ضريبة السياحة الدولية) من 1000 ين حالياً إلى 3000 ين للفرد الواحد، ابتداءً من السنة المالية 2026، في خطوة تهدف إلى تمويل إجراءات مكافحة السياحة المفرطة.

وسيُخصص العائد الإضافي – المتوقع أن يصل إلى عشرات المليارات من الينات سنوياً – لتخفيف الازدحام في المواقع السياحية الشهيرة، وتحسين البنية التحتية، ودعم السكان المحليين المتضررين من الضغط السياحي، بالإضافة إلى تطوير مناطق سياحية جديدة بعيداً عن المراكز التقليدية.

وكانت الحكومة قد درست في السابق فرض رسم أعلى يصل إلى 5000 ين على ركاب درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى، لكنها تخلت عن الفكرة بسبب تعقيدات التنفيذ على شركات الطيران، مفضّلة زيادة موحدة بسيطة وسهلة التطبيق.

في السنة المالية 2024، حققت الضريبة رقماً قياسياً بلغ 52.5 مليار ين، مدفوعاً بعودة السياحة الدولية بقوة بعد جائحة كورونا، حيث تجاوز عدد الزوار الأجانب 35 مليون شخص حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 40 مليون بنهاية العام.

من المنتظر إدراج هذا التعديل ضمن حزمة الإصلاح الضريبي للسنة المالية 2026 التي سيُعلن عنها نهاية العام الجاري، مع بدء تطبيقه فعلياً في أبريل 2026. وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه اليابان نقاشاً متزايداً حول كيفية الاستفادة من الانتعاش السياحي الهائل دون المساس بجودة حياة السكان المحليين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)