تحقيقات موسّعة في اليابان بعد تداول عدد ضخم من المقاطع الجنسية

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت تحقيقات شرطة العاصمة طوكيو في قضية مجموعة تطلق على نفسها «متعددي الزوجات» أنها نشرت نحو ألف مقطع فيديو وصورة جنسية سرية لنساء تعرفت عليهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد به محققون في السادس من الشهر الجاري.

في اليوم نفسه، أعادت شعبة التحقيقات الأولى إلقاء القبض على المشتبه بهم الثلاثة: يوهي أونو (39 عاماً)، وزوجته الرسمية هاروكا (28 عاماً)، وزوجته غير الرسمية وابنته بالتبني رين (24 عاماً)، جميعهم مجهولو المهنة، وذلك للاشتباه في انتهاكهم قانون معاقبة التصوير الجنسي. ويُعتقد أن المجموعة جنت أكثر من 55 مليون ين (حوالي 365 ألف دولار) من بيع هذه المقاطع على مواقع اشتراك مدفوعة.

اعترف أونو بالتهم الموجهة إليه، بينما امتنعت هاروكا ورين عن الإدلاء بأي أقوال، مصرحتين: «لا نريد الإجابة». وجاءت إعادة الاعتقال على خلفية تصوير سري لامرأة في العشرينيات أثناء ممارسة الجنس مع أونو في فندق بحي شينجوكو بطوكيو بين الساعة الثالثة والسابعة مساءً يوم 23 يونيو/ حزيران 2024، ثم نشر المقطع في 26 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

استخدم المشتبه بهم كاميرات مراقبة صغيرة تشبه كاميرات إنذار الحريق، بالإضافة إلى معدات خفية مخبأة داخل لوحات مؤطرة وعلب مناديل ورقية وأغراض أخرى، لتصوير الضحايا دون علمهن. وعُثر في قرص صلب لدى شخص ذي صلة على أكثر من 860 مقطع فيديو يُعتقد أنها صُوّرت سراً لنحو 100 امرأة مختلفة. وأكدت التحقيقات نشر نحو 1000 مقطع (بما فيها مقاطع محذوفة سابقاً) على مواقع اشتراك مدفوعة ومنصات أخرى.

تُجري الشرطة تحقيقات مكثفة للتأكد من تورط المجموعة في عمليات نصب وخداع متكررة، إضافة إلى التصوير الخلسة والنشر غير المشروع. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أُلقي القبض على أونو أولاً للاشتباه في احتجازه فتاة مراهقة، ثم أعيد اعتقاله في ديسمبر مع هاروكا ورين بتهمة انتهاك قانون معاقبة التصوير الفوتوغرافي الحميم.

وتستمر التحقيقات لتحديد عدد الضحايا الكامل ومدى انتشار المحتوى، وسط مخاوف من أن تكون القضية أكبر مما ظهر حتى الآن، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم الإلكترونية الجنسية في اليابان مؤخراً.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)