الصين تحظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري إلى اليابان

بكين- (جيجي برس)-- أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء فرض حظر فوري على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان، في تصعيد اقتصادي جديد يأتي كرد مباشر على تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر الماضي بشأن احتمال وقوع طارئ في تايوان.

يشمل الحظر جميع المواد والتقنيات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، مع التركيز بشكل خاص على الصادرات الموجّهة إلى المستخدمين في القطاع الدفاعي الياباني. وأوضحت الوزارة أن القيود ستطال أشباه الموصلات المتقدمة، والعناصر الأرضية النادرة، والمعدات الإلكترونية والمواد الكيميائية التي قد تسهم في تعزيز القدرات الدفاعية لقوات الدفاع الذاتي اليابانية أو شركات تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية.

وفي بيان صادر عن متحدث باسم الوزارة، جدّدت بكين انتقادها الحاد لتصريحات تاكايتشي، واصفة إياها بأنها «خاطئة تماماً» و«تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين». وأكد البيان أن الإجراء يهدف إلى «الحفاظ على الأمن القومي الصيني» و«منع اليابان من الاستفادة من التقنيات الصينية لتعزيز قدراتها العسكرية في سياق التوترات الإقليمية».

كانت تاكايتشي قد أدلت في جلسة برلمانية في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 بتصريح أكدت فيه أن أي استخدام محتمل للقوة من قبل الصين ضد تايوان قد يشكّل «وضعاً يهدد بقاء اليابان»، وهو التوصيف الذي يتيح لليابان – وفق تفسيرها للدستور – ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي عن النفس بالتعاون مع الولايات المتحدة. واعتبرت بكين هذا التصريح «تحريضاً خطيراً» يهدد السلام في المنطقة.

يُعدّ هذا الحظر الثاني من نوعه في غضون أشهر قليلة بعد تعليق الصين استيراد المنتجات السمكية اليابانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويأتي في سياق توترات دبلوماسية واقتصادية متصاعدة بين البلدين، وسط مخاوف يابانية من تأثيره على سلاسل التوريد في قطاعات حيوية مثل الإلكترونيات والسيارات والدفاع. ولم تصدر طوكيو تعليقاً رسمياً فورياً حتى الآن، لكن مصادر حكومية يابانية أشارت إلى أن اليابان تدرس خياراتها للرد «بما يتناسب مع المصلحة الوطنية».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)