قطاع المطاعم يبدي مخاوفه من تعهدات إلغاء ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية في اليابان

طوكيو -(جيجي برس)-- يساور قطاع المطاعم في اليابان قلقٌ متزايد إزاء تعهدات الأحزاب السياسية الرئيسية بإلغاء ضريبة الاستهلاك على المنتجات الغذائية، وذلك قبيل انتخابات مجلس النواب المقررة يوم الأحد.

وتشمل هذه الأحزاب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف حزب تجديد اليابان، إضافة إلى تحالف الإصلاح الوسطي، وهو حزب جديد تشكّل من اندماج الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني مع حزب كوميتو، الشريك السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم.

وفي حال خُفِّضت ضريبة الاستهلاك على وجبات «بينتو» الجاهزة ومنتجات الأطعمة المعدّة مسبقًا إلى الصفر، بعد أن كانت تبلغ حاليًا 8%، يخشى العاملون في القطاع من أن يلجأ عدد أكبر من المستهلكين إلى تجنّب تناول الطعام في المطاعم، التي تخضع لضريبة أعلى تبلغ 10%.

وقال أحد المسؤولين في شركة كولووايد، التي تدير عددًا من سلاسل المطاعم، من بينها سلسلة أوتويا، إن «المخاوف من تراجع الإقبال على تناول الطعام داخل المطاعم تفوق الآمال في زيادة الطلب على الوجبات الجاهزة وخدمات التوصيل».

ويواجه أصحاب المطاعم تحديات في إدارة المنتجات المخصصة لتناول الطعام داخل المطعم وتلك الخاصة بالطلبات الخارجية منذ تطبيق معدل الضريبة المخفّض على الطلبات الخارجية في أكتوبر 2019. وقد لجأت بعض السلاسل إلى توحيد الأسعار بين زبائن تناول الطعام في المطعم والطلبات الخارجية لتفادي إرباك المستهلكين، إلا أنها قد تضطر إلى إعادة النظر في هذه السياسة إذا جرى خفض ضريبة الطلبات الخارجية إلى الصفر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)