إجراءات قانونية جديدة في اليابان للحد من عمليات الاحتيال الهاتفي

طوكيو - (جيجي برس)-- أقرت الحكومة اليابانية، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، مشروع قانون لتشديد القانون المتعلق بالاستخدام الاحتيالي للهواتف المحمولة، وذلك استجابةً لتزايد حالات الاحتيال الاستثماري والاحتيال العاطفي.

ينص مشروع القانون على توسيع نطاق التحقق الإلزامي من الهوية ليشمل اشتراكات الهواتف المحمولة المخصصة لبيانات الإنترنت فقط.

حاليًا، لا تخضع عقود الهواتف المحمولة المخصصة لبيانات الإنترنت فقط لهذا التنظيم، وقد استُخدمت في العديد من عمليات الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الحالات.

لن يُعفى الزوار الأجانب الذين يشترون شرائح SIM لبيانات الإنترنت من التحقق الإلزامي من الهوية.

كما يسمح مشروع القانون لشركات الاتصالات برفض طلبات الحصول على عدد كبير من أرقام الهواتف المحمولة لشخص واحد، ويُمكّن الشرطة من التحقق من معلومات المشتركين في حال استخدام تطبيقات المراسلة في عمليات الاحتيال.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)