إصلاحات قضائية مرتقبة في اليابان… مهلة زمنية للطعن في قرارات إعادة المحاكمة

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة يوم الأربعاء بأن الحكومة اليابانية تدرس فرض حد زمني مدته عام واحد على الإجراءات القضائية التي تبدأها النيابة العامة عند الطعن في قرارات إعادة المحاكمة.

وتعمل الحكومة حاليًا على إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بهدف إصلاح نظام إعادة المحاكمة المطوّل في البلاد. ووفقًا لمسودة التعديل التي أعدتها وزارة العدل، تسعى الحكومة إلى تقليص مدة الإجراءات القضائية مع الإبقاء على حق النيابة العامة—الذي يواجه انتقادات واسعة—في الطعن بقرارات إعادة فتح المحاكمة.

ومع الحفاظ على الأحكام الرئيسية في المسودة الأصلية، أضافت الوزارة بنودًا جديدة تتضمن تسع نقاط أساسية، من بينها حظر تقديم النيابة العامة طعونًا دون ”أسباب كافية“، إضافة إلى بند يُلزم المحاكم ببذل الجهود لإنهاء إجراءات الطعن ”في غضون عام“.

كما ينص بند آخر على الكشف عن عدد الطعون التي تقدمها النيابة العامة وأسبابها، إلى جانب عدد طلبات إعادة المحاكمة التي تُرفض في مرحلة الفرز الأولي، في خطوة يُتوقع أن تسهم في متابعة كيفية تطبيق القانون المعدّل. ويدعو مشروع القانون أيضًا إلى مراجعة تطبيقه بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ، واتخاذ ”التدابير اللازمة“ عند الحاجة.

ومن المقرر عرض مشروع القانون المعدّل قريبًا على الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، إلا أن تمريره قد لا يكون سهلًا، إذ يطالب عدد من نواب الحزب بمنع النيابة العامة بشكل كامل من الطعن في قرارات إعادة المحاكمة، وفقًا لما يشير إليه منتقدون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)