الشرطة اليابانية توقع اتفاقية مع البنوك لتسريع تتبع عائدات عمليات الاحتيال

طوكيو - (جيجي برس)-- أبرمت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية يوم الخميس اتفاقية مع تسعة بنوك رئيسية ستسمح للشرطة بتتبع تدفق الأموال بسرعة من الحسابات المستخدمة لتلقي عائدات عمليات الاحتيال، مما يساعد في تسريع التحقيقات وتسهيل استرداد الأموال المسروقة.

ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم الاثنين، وقد تم توقيعه مع كل من: بنك ميزوهو، وبنك إم يو إف جي، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك ريزونا، وبنك سيفن، وبنك راكوتين، وبنك آيون، وبنك إس بي آي شينسي، وبنك البريد الياباني. وستتيح الاتفاقية للمحققين الاطلاع على حركة الأموال في نفس يوم طلب المعلومات كأقرب تقدير، في حين كان الأمر يستغرق في السابق عدة أيام أو حتى أسابيع.

ووفقاً لوكالة الشرطة الوطنية، يتم غسل عائدات الاحتيال عن طريق نقلها عبر حسابات مصرفية متعددة قبل دمجها في النهاية في حساب شركة قادر على التعامل مع المعاملات الكبيرة، ومن ثم تُرسل الأموال إلى الخارج أو تُستخدم لشراء أصول مشفرة في كثير من الحالات.

وفي السابق، كانت إدارات شرطة المحافظات تتقدم بطلبات عبر البريد إلى المؤسسات المالية لطلب الوصول إلى معلومات الحسابات؛ وكان الأمر يستغرق عدة أيام حتى تستجيب المؤسسات المالية، وكان على الشرطة تكرار العملية عند اكتشاف تحركات جديدة للأموال، مما كان يتسبب في كثير من الأحيان في فشل المحققين في استرداد أموال الضحايا.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم تجميع معلومات حوادث الاحتيال التي تحددها شرطة المحافظات من قِبل وكالة الشرطة الوطنية، والتي ستطلب المعلومات من المؤسسات المالية عبر الإنترنت. وستكون المؤسسات المالية ملزمة بالكشف عن معلومات المستفيدين من الحوالات بأسرع وقت ممكن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)