اليابان تُطلق إصلاحًا جديدًا لنظام التأمين الصحي لمواجهة تحديات المستقبل

طوكيو - (جيجي برس)-- أقرّ البرلمان الياباني مشاريع قوانين لإصلاح نظام التأمين الصحي، في خطوة تستهدف خفض النفقات الطبية وتعزيز الدعم المقدم للأسر في مواجهة تراجع معدلات المواليد.

وبموجب الإصلاح الجديد، سيُطلب من المرضى ابتداءً من مارس/ آذار المقبل تحمّل تكاليف إضافية عند الحصول على بعض الأدوية الموصوفة طبيًا التي تحتوي على مكونات وتأثيرات مماثلة للأدوية المتاحة دون وصفة طبية. وسيتم فرض رسوم إضافية تعادل 25% من سعر هذه الأدوية، فيما ستبقى نسبة الـ 75% المتبقية خاضعة لنظام المشاركة المعتاد في التكاليف، والذي يتراوح بين 10% و30% بحسب حالة المؤمن عليه.

ويشمل القرار نحو 1100 دواء، من بينها المرطبات الجلدية وأدوية حساسية حبوب اللقاح (حمى القش)، بينما يُستثنى الأطفال والمرضى المصابون بأمراض مزمنة من هذه الرسوم الإضافية.

وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى الحد من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وتقليل الأعباء المالية المترتبة على نظام التأمين الصحي، بما في ذلك أقساط التأمين التي يدفعها العاملون.

وفي جانب آخر من الإصلاح، ينص القانون على التوسع تدريجيًا في تغطية تكاليف الولادة ضمن نظام التأمين الصحي العام اعتبارًا من عام 2028 تقريبًا، في إطار جهود الحكومة لمعالجة أزمة انخفاض معدلات المواليد وتشجيع الأسر على الإنجاب.

ويُعد هذا الإصلاح جزءًا من مساعي اليابان لتحقيق استدامة نظامها الصحي في ظل شيخوخة السكان وارتفاع الإنفاق الطبي، بالتوازي مع تعزيز الدعم الموجه للأسر الشابة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)