اليابان تخطط لرفع رسوم تصاريح إقامة الأجانب

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة خدمات الهجرة اليابانية في 3 يوليو/تموز عن مسودة مرسوم حكومي لتعديل رسوم إجراءات الإقامة الخاصة بالأجانب، على أن يبدأ تطبيقها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد انتهاء فترة استقبال آراء الجمهور التي انطلقت في اليوم نفسه.

وبموجب المسودة، سترتفع الرسوم الخاصة بطلبات تغيير وضع الإقامة أو تمديد مدة الإقامة من 6 آلاف ين إلى ما بين 10 آلاف و75 ألف ين، وذلك بحسب مدة الإقامة المطلوبة. كما سترتفع رسوم الحصول على الإقامة الدائمة من 10 آلاف ين إلى 200 ألف ين.

وتهدف الحكومة إلى تغطية التكاليف الإدارية الناجمة عن الزيادة السريعة في أعداد المقيمين الأجانب، وذلك في إطار تعديل قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين الذي أُقر في مايو/أيار الماضي.

ووفقًا للمسودة، ستبلغ الرسوم 10 آلاف ين للإقامة التي لا تتجاوز 3 أشهر، و33 ألف ين لمدة عام واحد، و64 ألف ين لمدة تتراوح بين ثلاث و5 سنوات، و75 ألف ين للإقامة التي تمتد 5 سنوات أو أكثر. كما سيحصل المتقدمون إلكترونيًا، في الحالات التي يُسمح فيها بالتقديم عبر الإنترنت، على خصم يتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف ين، بينما سيقتصر تقديم طلبات الإقامة الدائمة على الحضور الشخصي إلى مكاتب الهجرة.

كما تم الإعلان عن إرشادات بشأن استحقاق الرسوم المخفضة. إذا استوفى مقدم الطلب المعيارين التاليين: (1) أن يكون في حالة فقر تُضاهي حالة ”الشخص المحتاج للحماية“ كما هو مُعرّف في قانون المساعدة العامة، و(2) أن يحتاج إلى مراعاة إنسانية، فسيتم تخفيض رسوم تصاريح الإقامة إلى 10 آلاف ين ياباني، ورسوم تصاريح الإقامة الدائمة إلى 20 آلاف ين ياباني.

ويحدد القانون المعدل سقف الرسوم عند 100 ألف ين لتصاريح الإقامة و300 ألف ين للإقامة الدائمة، على أن تُحدد الرسوم الفعلية ضمن هذه الحدود بموجب مرسوم حكومي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)