اليابان تستعد للتصويت على مشروع قانون لضمان استمرارية العائلة الإمبراطورية

طوكيو - (جيجي برس)-- من المتوقع أن يُقر مجلس النواب الياباني، في أقرب وقت ممكن يوم الجمعة، مشروع قانون تعديل قانون الأسرة الإمبراطورية، بعدما وافقت أحزاب المعارضة، يوم الأربعاء، على استئناف المداولات البرلمانية إثر استجابة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لعدد من مطالبها.

وخلال محادثات مع حزب تحالف الإصلاح الوسطي المعارض، وافق الحزب الليبرالي الديمقراطي على عقد مناقشات موسعة في لجنة الميزانية بمجلس النواب بحضور رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي.

كما أبلغ الحزب أحزاب المعارضة بأن الائتلاف الحاكم قرر التخلي عن خطته لتمرير مشروع قانون يقضي بخفض عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية. وأتاح هذا التفاهم استئناف أعمال مجلس النواب بصورة طبيعية، بعدما كانت أحزاب المعارضة قد عادت بالفعل إلى المشاركة في مداولات مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.

ومن أجل إعطاء الأولوية لمشروع قانون تعديل قانون الأسرة الإمبراطورية، علّق الائتلاف الحاكم مناقشة مشروع قانون خفض عدد مقاعد مجلس النواب، إلى جانب مشروع قانون آخر يتعلق بإنشاء عاصمة يابانية ثانية. ويهدف مشروع القانون إلى ضمان الحفاظ على عدد كافٍ من أفراد العائلة الإمبراطورية، في ظل التراجع المستمر في أعداد أعضائها.

وينص مشروع القانون على أن يكون عمر المتبنين 15 عاما أو أكثر، وأن يكونوا غير متزوجين وليس لديهم أطفال. ولن يكون بإمكانهم وراثة العرش، لكن سيكون لأبنائهم الذكور الحق في ذلك. كما يدعو مشروع القانون إلى إجراء مراجعة كل 30 عاما، إذا لزم الأمر. وستسعى الحكومة إلى تمرير مشروع قانون خلال الدورة البرلمانية الحالية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)