اليابان تعدل قانون البلاط الإمبراطوري للمرة الأولى منذ 79 عاماً

طوكيو - (جيجي برس)-- أقر البرلمان الياباني يوم الجمعة مشروع قانون لتعديل ”قانون البيت الإمبراطوري“ في إطار الجهود الرامية لضمان وجود عدد كافٍ من أفراد العائلة الإمبراطورية، ويُعد هذا التعديل تغييراً جوهرياً هو الأول من نوعه منذ سن القانون عام 1947.

وقد تمت الموافقة على مشروع القانون في جلسة عامة لمجلس الشيوخ بأغلبية الأصوات، بدعم من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم  وحزب ”كوميتو“، بالإضافة إلى ”حزب الابتكار الياباني“ و”الحزب الديمقراطي من أجل الشعب“ وحزب ”سانسيتو“. وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون في 10 يوليو/تموز.

في المقابل، عارض مشروع القانون كل من ”الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني“ (أكبر أحزاب المعارضة في مجلس الشيوخ)، و”الحزب الشيوعي الياباني“، وحزب ”ريوا شينسينغومي“.

وسيسمح القانون المعدل للعائلة الإمبراطورية بتبني ذكور ينحدرون من نسل ذكوري (عبر خط الأب) تابع للفروع الإمبراطورية الإحدى عشرة السابقة، كما سيمكن العضوات الإناث في العائلة الإمبراطورية من الاحتفاظ بوضعهن الإمبراطوري بعد الزواج.

ويؤكد التعديل على مبدأ ”الخلافة عبر الخط الذكوري“، وهو المبدأ الذي تدعمه الحكومة والأحزاب الحاكمة. وبموجب القانون المعدل، سيكون الذكور المتبنون من فروع العائلة الإمبراطورية السابقة وذريتهم من نسل ذكوري مؤهلين لاعتلاء العرش. ومع ذلك، لا تزال هناك اعتراضات قائمة، وسيشكل بناء توافق عام واسع النطاق تحدياً رئيسياً.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)