خلافات تؤجل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أخفقت لجنة تابعة لوزارة العمل اليابانية، يوم الاثنين، في التوصل إلى اتفاق بشأن مقدار الزيادة في الحد الأدنى للأجور في البلاد للعام المالي 2026.

ومن المقرر أن يعقد المجلس المركزي للحد الأدنى للأجور — وهو جهة استشارية لوزير العمل — جولة جديدة من المحادثات يوم الثلاثاء لمواصلة التفاوض.

وكان ممثلو العمال في المجلس قد طالبوا، خلال اجتماعهم السابق يوم الخميس، بزيادة متوسط الأجر بالساعة على مستوى البلاد بمقدار 75 يناً، ليرتفع عن مستواه الحالي البالغ 1,121 يناً. وتتجاوز الزيادة المطلوبة هذه المرة الرقم القياسي السابق البالغ 63 يناً والذي سُجل في العام المالي 2025.

ويعود هذا المطلب المرتفع إلى استمرار موجة ارتفاع الأسعار، إلى جانب الزيادات القوية في الأجور التي تم الاتفاق عليها خلال مفاوضات الأجور الربيعية بين نقابات العمال وأصحاب العمل هذا العام.

في المقابل، أقرّ ممثلو إدارات الأعمال والشركات بالضرورة الملحة لرفع الحد الأدنى للأجور، لكنهم دعوا في الوقت نفسه إلى إجراء مناقشات متأنية ومحسوبة؛ عازين ذلك إلى تدهور البيئة التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة جراء ارتفاع تكاليف المواد الخام الناجم عن الاضطرابات المتزايدة في الشرق الأوسط.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية جيجي برس)