اليابان تدرس فرض عقوبات على وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال

طوكيو - (جيجي برس)-- سلطت لجنة إستشارية تابعة لوكالة الأطفال والأسر اليابانية الضوء يوم الخميس على الحاجة إلى النظر في فرض عقوبات على مشغلي منصات التواصل الاجتماعي إذا تبين أن التدابير المتخذة لضمان الاستخدام الآمن لخدماتهم من قِبل الأطفال غير كافية.

وأفادت اللجنة في تقرير مرحلي بأنه يتعين على مشغلي وسائل التواصل الاجتماعي تقييم المخاطر التي تشكلها خدماتهم على الأطفال، وتعزيز تدابير السلامة بناءً على تلك التقييمات.

وتخطط اللجنة لإنهاء تقريرها النهائي بحلول نهاية هذا العام، حيث تستعد الوكالة لإجراء تعديلات قانونية خلال الدورة العادية للبرلمان الياباني العام المقبل.

ويركز القانون الحالي الخاص بالاستخدام الآمن للإنترنت من قِبل الأطفال على تقييد وصولهم إلى المحتوى الضار. وتأتي مناقشات اللجنة وسط ارتفاع في الحالات التي يتم فيها استدراج الأطفال للمشاركة في وظائف غير قانونية بآلية الدوام الجزئي، أو الوقوع ضحايا للجرائم الجنسية وعمليات الاحتيال الاستهلاكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

ومع تزايد تعقيد المخاطر المحيطة بالأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد تقرير اللجنة أنه ينبغي لمشغلي وسائل التواصل الاجتماعي تحمّل المسؤولية المستحقة، ودعا إلى إنشاء إطار عمل لتحديث تدابير السلامة الخاصة بهم باستمرار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)