اليابان تضع إرشادات جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال القانونية

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت وزارة العدل اليابانية يوم الجمعة إرشادات جديدة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني، موضحةً نطاق الخدمات التي لا تُعد، من حيث المبدأ، ممارسةً غير مرخصة للمهن القانونية.

وبموجب الإرشادات، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في البحث في الأدبيات والمراجع القانونية، وإعداد المستندات، والتحقيق في بلاغات الفساد ومخالفات القوانين، وإعادة هيكلة الشركات، وعقد اجتماعات المساهمين، لا يُعد انتهاكًا لقانون المحاماة من حيث المبدأ، شريطة ألا يكون نموذج الذكاء الاصطناعي مصممًا للاستخدام في النزاعات القانونية، مثل الدعاوى القضائية، أو مزودًا بخصائص ووظائف مخصصة لهذا الغرض، إلى جانب اتخاذ تدابير تحول دون استخدامه بصورة غير ملائمة.

وتشمل هذه التدابير إنشاء قنوات لتلقي الاستفسارات والبلاغات، فضلًا عن إخضاع خدمات الذكاء الاصطناعي لإشراف المحامين.

وأكدت الوزارة أن الإرشادات ستخضع للمراجعة والتعديل بصورة دورية بما يتماشى مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي إطار جهودها لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال القانونية، تعتزم الوزارة إنشاء لجنة تضم خبراء في القانون والذكاء الاصطناعي، إلى جانب قضاة ومحامين وممثلين عن الشركات ومتخصصين في حماية المستهلك، بحلول مارس المقبل.

وستتولى اللجنة وضع قواعد ذات صلة خلال السنة المالية 2027، على أن يبدأ تطبيقها في أقرب وقت ممكن خلال السنة المالية 2028.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)