إصلاح النظام الضريبي في اليابان.. دعوات لتعزيز استثمارات النمو

طوكيو - (جيجي برس)-- قدمت الوزارات والهيئات الحكومية اليابانية طلباتها لإصلاح النظام الضريبي للسنة المالية 2027، وتضمنت هذه الطلبات تدابير تهدف إلى تحقيق اقتصاد قوي، وهو ما تدعو إليه إدارة رئيسة الوزراء سانايه تاكايتشي، مثل تحفيز استثمارات النمو لدى الشركات.

ومن المقرر إعداد حزمة إصلاح ضريبي للسنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان المقبل بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بعد دراسة الطلبات من قبل اللجان الضريبية التابعة للحكومة والأحزاب الحاكمة.

وطالبت وزارة الصناعة باستحداث نظام لتأجيل سداد ضرائب الشركات على الأرباح المحققة من بيع الأعمال التجارية؛ حيث يهدف هذا النظام إلى مساعدة الشركات على زيادة احتياطياتها النقدية أثناء عمليات إعادة هيكلة الأعمال، ودعم استثمارات النمو لديها من خلال الاستحواذ على أنشطة تجارية جديدة باستخدام تلك الأموال.

وفي إطار دعم شركة رابيدوس، التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها وتهدف إلى بدء الإنتاج الضخم لأشباه الموصلات المتطورة، طلبت الوزارة منح إعفاءات ضريبية على المساهمات العينية، وهي العملية التي يتم فيها مبادلة أصول مملوكة للدولة، مثل المصانع، بأسهم في الشركة.

كما قد يخضع النظام الضريبي الحالي الخاص بانتقال ملكية الأعمال، والذي يمنح إعفاءات من ضرائب الهبات والميراث، لتعديلات شاملة تهدف إلى تشجيع الإنفاق الرأسمالي للشركات، وذلك سعيًا لتعزيز القدرة على تحقيق الأرباح لدى الشركات الصغيرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)