معركة امرأة لتحقيق العدالة المسلوبة في اليابان!

مجتمع

 لقد أدى اعتقال واحتجاز كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان، إلى زيادة التدقيق في نظام العدالة الجنائية الياباني. موراكي أتسوكو، المسؤولة السابقة في وزارة الشؤون الاجتماعية، تشاركنا تجربتها المروعة كواحدة من ضحايا "العدالة المسلوبة" في اليابان.

موراكي أتسوكو Muraki Atsuko

نائبة وزير سابقة في وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. وُلدت في محافظة كوتشي عام 1955. وفي عام 1978 التحقت بوزارة العمل (تسمى الآن بوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية)، حيث ركزت على قضايا المرأة وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. أٌلقي القبض عليها على خلفية ما يسمى بقضية الاحتيال البريدي في عام 2009. تم تبرئتها وأعيد تنصيبها لتصبح ثاني امرأة تتقلد منصب نائبة وزير في البلاد في عام 2013. ومنذ تقاعدها في عام 2015، كرّست نفسها للقضايا الاجتماعية، بما في ذلك الفتيات المعرضات للخطر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المتورطين في نظام العدالة الجنائية. وهي حالياً أستاذة زائرة في جامعة تسودا ومديرة خارجية لشركة إيتوشو.

إن اعتقال رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، والذي تم رفض الإفراج عنه بكفالة لأكثر من ثلاثة أشهر، قد عرّض نظام العدالة الجنائية الياباني إلى مستوى جديد من التدقيق الدولي. ولكن تجربة غصن ليست بأي حال من الأحوال غريبة في نظام يدين 99.9% متهم، بناءً على اعترافات انتزعت تحت تهديد الاحتجاز المطول. تحدثنا إلى مسؤولة سابقة في وزارة الشؤون الاجتماعية موراكي أتسوكو حول محنتها الخاصة كضحية لـ "العدالة المسلوبة" في اليابان، والإصلاحات التي حفزتها قضيتها، والعمل الذي ما زال يتعين القيام به.

العدالة المسلوبة في قضية الاحتيال البريدي

في يونيو/حزيران 2009، قام مكتب المدعي العام لمقاطعة أوساكا بإلقاء القبض على موراكي أتسوكو، رئيسة مكتب تكافؤ فرص العمل والأطفال والعائلات بوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية على خلفية ما يسمى قضية الاحتيال البريدي. قبل خمس سنوات، حصلت مجموعة تدعى Rin-no-kai بشكل غير صحيح على شهادة أهلية للاستفادة من خصم بريدي مخصص لمنظمات ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم تم استخدام الخصم للإعلان عن أجهزة ومنتجات تجارية أخرى عبر البريد وقام كاميرورا تسوتومو، وهو موظف حكومي يعمل تحت إشراف موراكي، بتزوير وإصدار الشهادة زاعماً أن ذلك كان بأوامر من موراكي.

تم استجواب موراكي، التي أنكرت علمها بالجريمة، لمدة 20 يومًا، تعرضت خلالها لضغوط مستمرة للتوقيع على تقارير استجواب تضمنت إفادات لم تصدر عنها مطلقًا. رُفض طلبها للإفراج عنها بكفالة مراراً وتكراراً بعد أن تم توجيه الاتهام لها في يوليو/ تموز 2009، وانتهى بها الأمر لتقضي 164 يومًا، أي ما يزيد على خمسة أشهر محتجزة في زنزانة في بيت احتجاز في أوساكا.

في المحكمة، اعترف المدعون الستة في فريق التحقيق بتدمير جميع مذكرات التحقيق الخاصة بهم. كاميمورا، المرؤوس الذي ورّط موراكي في اعترافه، شهد بأنه فعل ذلك تحت الإكراه. مؤيداً بالعديد من الشهود الآخرين، صرّح ببراءة موراكي، وأقسم على أنه تصرف من تلقاء نفسه.

تمت تبرئة موراكي في سبتمبر/ أيلول 2010، وبعد فترة وجيزة وُجهت اتهامات إلى ثلاثة من المحققين في مكتب المدعي العام في أوساكا بتدمير الأدلة وجرائم أخرى متعلقة بعملهم على قضيتها. كما أدت الآثار المترتبة على هذه الفضيحة إلى استقالة المدعي العام في البلاد ودفعت إلى القيام بمراجعة كبيرة لقانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك متطلبات جديدة متعلقة بعملية تسجيل الاستجواب. إلا أن موراكي وغيرها من منتقدي النظام يؤكدون أن الإصلاحات لن يكون لها أثر كبير في منع أنواع الإساءات التي تسببت فيها قضيتها، وعلى رأسها تشويه سمعتها.

موراكي أتسوكو تخاطب الهيئات الصحفية في أوساكا عقب تبرئتها في 10 سبتمبر/ أيلول 2010 (الصور من جيجي).

نظام قائم على التزوير!

تقول موراكي: ”من المحتمل أن المواطنين العاديين لا يفكرون كثيرًا في نظام العدالة الجنائية لدينا“. ”بالتأكيد أنا لم أفعل ذلك، فإذا سمعت عن خبر اعتقال شخص يُشتبه في تورطه في جريمة ما، سأكون سعيدة لوقوع الجاني في يد العدالة. والحقيقة هي أنني لم أدرك الثلاث عقبات الرئيسية التي تحول دون الحصول على محاكمة عادلة في اليابان، حتى تم إلقاء القبض علىّ شخصيًا ووجدت نفسي مجبرة على إثبات براءتي“.

العقبة الأولى، كما تراها موراكي، هي الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجري وراء أبواب مغلقة دون حضور محام. تقول موراكي: ”يمكن للمحققين أخذ ما قلته بلسانك وتشويهه أو إعادة ترتيبه بحسب ما يرونه مناسبًا، وتصبح تقارير الاستجواب التي يقومون بإعدادها أهم الأدلة في المحاكمة الجنائية“

والمشكلة الثانية هي احتجاز المشتبه به لفترة طويلة، لا سيما أولئك الذين يتمسكون ببراءتهم. إن القانون يسمح للمحاكم برفض طلب الإفراج بكفالة في الحالات التي ترى فيها المحكمة بوجود خطر أن يهرب المتهم أو يتلاعب بالأدلة والشهود. تقول موراكي: ”لكن المحاكم لا تبذل جهداً كافياً لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة لحرمان فرد ما من حريته“. ”أي مشتبه يدفع ببراءته يتم احتجازه بشكل تلقائي تقريبًا. وهذا أحد أقوى أسلحة الإكراه. هذا هو ما يعنيه الناس بقولهم ” العدالة المسلوبة “.

تنهار الغالبية العظمى من المشتبه بهم عندما يواجهون احتمال احتجازهم لأسابيع أو شهور. ولقد تبين أن موراكي كانت استثناءً. تتذكر المبادلة الذي قوّت عزيمتها.

ولإيجاد الدافع، قام الادعاء بتلفيق قصة حول قيام موراكي بتزوير المستند بناءً على طلب أحد الأعضاء النافذين في البرلمان مقابل تعهد الأخير بالإسراع في إصدار تشريع للمعاقين، كانت موراكي وموظفوها يعملون على إعداده بالفعل في ذلك الوقت. هذا الاتهام ألقى الرعب في قلب موراكي، وشعرت في نفس الوقت بغضب عارم عندما حاول أحد المحققين طمأنتها بأن المجتمع سوف ينظر إلى سقطتها هذه بعين الرأفة، شريطة أن يتم تعليق الحكم.

وقال المحقق: ”في كل الأحوال، هي ليست جريمة فظيعة“. سألته موراكي: ”مقارنة بماذا؟“، فأجابها:”مقارنة بالقتل أو الاعتداء“، وهنا انفجرت موراكي قائلة: ”أن أُتهم بطعن حبيب في جريمة عاطفية هو أشرف لي من الاعتراف بجريمة مثيرة للشفقة مثل تزوير وثيقة رسمية حتى تتمكن إحدى جماعات الضغط الوهمية من كسب بعض المال!“

لقد كان إعلانًا صادمًا، لا سيما أنه صادر من امرأة متواضعة وعلى خلق مثل موراكي. لكن المحقق لمس وتراً حساسًا. ”لا شك أن قتل أو إصابة شخص ما يعد جريمة. لكن البشر في بعض الأحيان يقومون بأعمال عنف مدفوعين بمشاعر عميقة بداخلهم. ومن وجهة نظري، فإن جريمة عاطفية مثل هذه قد تكون لها مبرراتها أكثر [من التهمة الموجهة إلىّ]. على أية حال، المذنب مذنب، بغض النظر عما إذا كان الحكم مع إيقاف التنفيذ. لقد ساعدني هذا التصريح على استيعاب إلى أي مدى كان سلوك المحققين مع الأشخاص العاديين بعيداً تماماً عن المساءلة".

إخفاء وتدمير الأدلة

أما العقبة الثالثة أمام الحصول على محاكمة عادلة فهي تتعلق بالإفصاح عن الأدلة أو اكتشافها. "الشرطة والمدعون هي الجهات الوحيدة المنوط بها تفتيش منازل الناس، ولذلك فهم يمتلكون كل الأدلة تحت تصرفهم. أما العبء الأكبر فيقع على عاتق الدفاع الذي يجب عليه أن يطلب الكشف عن هذا الدليل أو ذاك ويتحقق منه أملاً في العثور على شيء من شأنه أن يساعد في تبرئة ساحة المدعى عليه. "

وفي هذا الصدد، تشعر موراكي بأنها كانت محظوظة.

حثتها إحدى المحاميات في فريق الدفاع الخاص بها على مساعدتهم من خلال مراجعة الكومة الضخمة من نسخ التقارير والبيانات التي قدمتها النيابة بناءً على طلب الدفاع، وإعداد قائمة تشمل كل التناقضات التي لاحظتها مهما كانت صغيرة. قال محاميها: ”لديك الوقت أكثر من أي واحد منا، كما أننا ليست لدينا فكرة عن كيفية عمل البيروقراطية فيما يتعلق بإصدار الشهادات وما إلى ذلك.“

شرعت موراكي في أداء مهمتها الجديدة بقراءة صفحات وصفحات من الوثائق المحتوية على أدلة، وقد لفت انتباهها تقرير تحقيق بعينه حيث سجلت الوثيقة بيانات الملف من قرص مرن كان يحتوي على الشهادة المزورة، وقد لاحظت موراكي أن تواريخ إنشاء المستند ومراجعته غير متوافقة مع نسخة الأحداث التي يدعيها النائب العام، وفي المحكمة، كان لهذا الكشف دور هام في تقويض قضية الادعاء.

تقول موراكي: ”لم أستطع معرفة السبب وراء عدم ضم القرص المرن مع الأدلة“. ”لقد أخبرت المحقق مرارًا وتكرارًا بأنه لا بد وأن يكون هناك سجل إلكتروني للشهادة المزورة، لكنه أكد لي عدم وجوده“ وتبين بعد ذلك أن الادعاء لم يكتف فقط بإخفاء القرص، بل قام أيضاً بتغيير البيانات التي كانت عليه خوفاً من أن يتم استخدامها في المحكمة لاحقاً لتقويض الدعوى المقامة على موراكي.

إصلاحات منقوصة

في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2010، أصدر المكتب الأعلى للمدعي العام تقريراً عن مراجعته لما يسمى بقضية الاحتيال البريدي. لسوء الحظ، تجنب التقرير العديد من الأسئلة الأساسية التي أثارتها القضية، مثل سبب استمرار النيابة في تقديم تقارير استجواب مزيفة إلى موراكي لكي توقع عليها حتى بعد أن أصبحت براءتها أمراً واضحًا.  وسعياً منها للوصول إلى حقيقة الأمر، أقامت موراكي دعوى قضائية ضد الحكومة للحصول على تعويضات، وقد وافقت الحكومة على أن تدفع في خروج مفاجئ عما جرت عليه العادة، وبذلك تكون قد قطعت الطريق أمام محاكمة طويلة ربما كانت ستلقي بظلالها على نطاق أوسع بكثير.

في عام 2011، تم تعيين موراكي في لجنة فرعية خاصة معنية بإصلاح العدالة الجنائية، تم إنشاؤها بموجب المجلس التشريعي التابع لوزارة العدل. كانت اللجنة الفرعية تتكون بشكل أساسي من خبراء في القانون الجنائي، وقد وجدت موراكي بعض حججهم غير مقنعة.

وقد ذُكر في مرحلة ما أن التسجيل الإلكتروني للاستجوابات من شأنه الإضرار بالسلامة العامة. ولا يسعني هنا إلا أن أتساءل، هل هناك ما هو أخطر على السلامة العامة من احتجاز الأبرياء والسماح للمجرمين الحقيقيين أن يلوذوا بالفرار؟

وفقًا لتوصيات اللجنة، تضمنت مراجعات قانون الإجراءات الجنائية الصادر في عام 2016 العديد من الإصلاحات الملحوظة بما في ذلك متطلبات جديدة بأن يتم تسجيل استجوابات معينة بالكامل صوتياً أو بالفيديو (اعتبارًا من يونيو/ حزيران 2019) وأن تقوم النيابة بتزويد الدفاع ببيان كامل حول الأدلة التي جمعتها. إلا أن هذه الإصلاحات، من وجهة نظر موراكي، تظل منقوصة.

”لا تزال هناك الكثير من المشاكل“ على حد قولها. ”على سبيل المثال، يقتصر التسجيل الإلزامي للاستجواب على القضايا التي سيشرف عليها استشاريون والتحقيقات الخاصة التي يقوم بها ممثلو الادعاء [نسبة صغيرة من الكل]، ولا تنطبق على استجواب الشهود“.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال بإمكان الشرطة وممثلي الادعاء حرمان المشتبه بهم من الاتصال بمحام أثناء الاستجواب، مما يسبب لهم ضرراً بالغاً. ”إن هذا يعد بمثابة إلقاء مجموعة من الهواة في الحلبة مع محترفين دون وجود حكم بينهم. ينبغي عليهم، على الأقل، إنشاء نظام يسمح لأي مشتبه فيه بالتشاور مع محام قبل التوقيع على تقرير استجواب “.

وفقًا لموراكي وغيرها من المنتقدين، فإن هذه الإصلاحات فشلت أيضًا في ضمان الكشف عن أدلة التبرئة، كما أنها لا تفعل شيئًا للحد من قدرة المحققين على انتزاع الاعترافات من خلال إبقاء المشتبه بهم رهن الاحتجاز لعدة أشهر متتالية. إذا ادعى ممثل الادعاء أن شخصًا ما قد يبادر إلى الهرب أو قد يعبث بالشهود أو الأدلة في حال تم الإفراج عنه، فإن المحاكم تكاد تكون لا تشكك في هذا الادعاء. ”نحتاج إلى قواعد واضحة وشفافة لتحديد متى يكون الاحتجاز بصورة مستمرة قراراً مناسبًا ونظامًا يضمن أن يتم اتباع القواعد“.

تنظر موراكي إلى قضيتها باعتبارها إحدى أعراض مرض أعمق شائع في الثقافة التنظيمية اليابانية، تجلى في الآونة الأخيرة في سلسلة من الفضائح التي تنطوي على قيام وكالات حكومية بتزوير سجلات عامة. كما تجادل في كتابها الأخير وعنوانه Nihongatasoshiki no yamai o kangaeru (انعكاسات أمراض المنظومة اليابانية)، فإن الشفافية والكشف المنهجي أمران ضروريان للحيلولة دون تحول الأخطاء الفردية إلى تستر يتخذ طابعاً تنظيمياً. تقول موراكي، ”كما أن هذا النظام سيسهم في تضييق المهلة المتاحة أمام المسؤولين للالتفاف حول القوانين لصالح هذا السياسي أو ذاك، الأمر الذي أعتقد أنه سيكون بمثابة إزاحة عبء كبير عن كاهلهم“.

الاستفادة من محنتها

كيف نجت موراكي من كابوسها الذي دام لأشهر؟ إنها تدين بهذا الفضل إلى الروابط الأسرية القوية، وشبكة من الداعمين لها كانوا على قناعة تامة ببراءتها وفريق دفاع ذكي، بالإضافة إلى فضولها واجتهادها.

لأكثر من خمسة أشهر، ظلت موراكي محبوسة في زنزانة صغيرة، حيث كانت غير قادرة على الاستلقاء أو الاغتسال (حتى في حرارة الصيف الحارقة) إلا في أوقات محددة. وسرعان ما استسلمت للقواعد وقررت الاستفادة من الوقت المتاح لها لأقصى درجة. ”على مر حياتي، لم أحظى من قبل بكل هذا الكم من وقت الفراغ" "لقد أعطوني ثلاث وجبات يوميًا، بل وحتى غسلوا ملابسي بالنيابة عني.“

عندما لا تكون منهمكة في الاستعداد للمحاكمة، كانت موراكي تقرأ بنهم، حيث أنهت حوالي 150 كتابًا في أقل من ستة أشهر. كما راقبت محيطها عن كثب وسجلت ملاحظات تفصيلية عن كل شيء، وصولاً إلى قائمة الوجبات اليومية.

من أكثر الأمور التي أثارت قلقها خلال تلك الفترة كان وجود السجينات الشابات اللائي كانت وظيفتهن جمع وتوصيل ملابسها وتقديم الوجبات لها. عندما سألت المحققين عنهن، قيل لها إنهم عادة يقضون مدة عقوبتهم في جرائم تتعلق بالمخدرات أو الدعارة. عندما عادت موراكي إلى وظيفتها في وزارة الرعاية الاجتماعية بعد تبرئة ساحتها، أصبحت على دراية أفضل بمحنة هؤلاء النساء. ووجدت أن الكثير منهن كنّ ضحايا لفقر الأطفال وسوء المعاملة، مما أدى بهن إلى الوقوع فريسة لتجارة الجنس بعد أن هربن من الظروف البائسة في المنزل.

”عندما كنت موظفة مدنية، كانت وظيفتي هي دراسة الطرق التي يمكننا من خلالها تحسين حياة الناس عبر السياسات الإدارية، لكن منذ أن تقاعدت لدي مطلق الحرية لمتابعة جميع أنواع الأنشطة، غير المرتبطة بالسياسة“.

تقول موراكي مبتسمة: ”يمكنني التفكير خارج الصندوق الآن، لكني ما زلت في طور التعود على حريتي الجديدة“.

(المقابلة والنص الأصلي باللغة اليابانية من إعداد إيتاكورا كيمي من فريق عمل Nippon.com. الترجمة من الإنكليزية.الصور بواسطة ميوا نورياكي مالم يذكر خلاف ذلك).

جريمة جرائم