هل انتهت معاناة شعب الأينو بعد اعتراف اليابان بهم كسكان أصليين للبلاد؟

استبدل البرلمان الياباني في 19 أبريل/ نيسان قانون نشر ثقافة عرق الأينو السابق بقانون جديد يعد بـ ”وجود مجتمع يفخر بالأينو“. وعلى الرغم من أن الكثيرين يعتبرون أن مشروع القانون طال انتظاره، أقام معارضو القانون، مؤتمر ًا صحفيًا في نادي المراسلين الأجانب في اليابان يوم 1 مارس/ آذار يدعون إلى سحبه على أساس أنه لا يوجد ذكر لاستعادة حقوق السكان الأصليين مثل الصيد والأراضي التي كانت مكونات أساسية للتشريع المماثل في الدول الغربية.

التقدم الساحق

بدأت مناقشة قانون عرق الأينو الجديد لأول مرة في عام 1984 عندما ضغط أسلاف أعضاء جمعية هوكايدو للأينو حاليا من أجل اعتماد التشريعات التي صاغتها. وفي ذلك الوقت، كان قانون حماية السكان الأصليين السابق لعام 1899، وهو قانون تمييزي يشجع الاستيعاب القسري ويتضمن في عنوانه مصطلح الهجوم كيو دوجين (”السكان الأصليون السابقون“)، لا يزال ساريا. وسعى التشريع المقترح ليحل محل القانون القديم والحقوق المضافة لشعب الأينو مثل صندوق الدعم الذاتي والمقاعد في المجلس التشريعي على أساس العرق. وعندما تم إقرار القانون أخيرًا في عام 1997، تم تغييره إلى حد كبير للتركيز بشكل ضيق على الترويج لثقافة الأينو، مما أثار الجدل لافتقاره لحقوق السكان الأصليين.

واكتسب النقاش حول هذا الموضوع زخماً جديداً بدعم ياباني لإعلان حقوق الشعوب الأصلية الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2007. أصدر البرلمان قرارًا في العام التالي يحث الحكومة على الاعتراف بالأينو كسكان أصليين، وأنشأت الحكومة لجنة استشارية للنظر في سياسة الأينو. ثم بعد تقديم تقريرها في عام 2009، أنشأ مكتب مجلس الوزراء في نفس العام مجموعة لتطوير السياسة. أنتج هذا مشروع القانون المطروح مؤخرًا في عام 2019.

قبل سن القانون، قررت الحكومة إنشاء متحف أينو الوطني في شيراوؤي - هوكايدو. ومن المقرر افتتاحه في ربيع عام 2020، يستضيف الموقع معارض وأبحاث وتعلم ثقافي وورش عمل وفعاليات لتبادل المعلومات، وسيشمل أيضًا حديقة ومنطقة لخدمات النصب التذكارية.

لا ندم ولا اعتذار

وبالنظر إلى هذه الخلفية ووعد القانون الجديد الواضح بإقامة مجتمع يحترم الاعتزاز بالأينو، فمن السهل تخيل أن اليابان قد نفذت أخيرًا سياسات تتماشى مع رغبات شعب أينو. إلا أن نظرة فاحصة تكشف عن العديد من القضايا العالقة.

فبينما يمثل القرار، المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة اليابانية قانونًا يعترف بالأينو كشعوب أصليين، إلا أنه لا يضمن أي حقوق مدرجة في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وضعت السلطات صعوبة في إدراك ما إذا كان الناس من السكان الأصليين وكان عدم ملاءمة التدابير المتخذة في مختلف البلدان الأخرى كأسباب لعدم اتباع إعلان الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا الإصرار على صياغة نهج ”على الطريقة اليابانية“ للسياسة تجاه السكان الأصليين هو مجرد ذريعة. فتعد الحقوق الجماعية، خاصة حق تقرير المصير وحقوق الأرض، ذات أهمية حاسمة لهوية السكان الأصليين، لكن الحكومة لا تُظهر نية منحها.

بالنظر إلى أن البرلمان قد أصدر بالفعل قرارًا يعترف بالوضع الأصلي للأينو في عام 2008، لا توجد أهمية تذكر في سن قانون بعد أكثر من عقد من الزمن يكرر هذا فحسب. ومن الجدير بالذكر أنه من المؤسف ذكر سياسات الاستعمار التمييزية في هوكايدو والاعتذار عن معاناة الأينو. ليكون الغياب الواضح لأي شعور بارتكاب مخالفات، هو أحد الأسباب التي جعلت معارضو القانون يسعون إلى سحب التشريع من البداية.

ماذا يتضمن القانون الجديد، إذن؟ بالإضافة إلى شروط قانون الترويج الثقافي الحالي وخطط إدارة متحف ومتنزه الأينو الوطني، فهناك مقالات متعلقة بالتخطيط الإقليمي ومعنية بالترويج للسياحة. وكذلك تميل التغطية الإعلامية إلى التركيز على هذا المجال، وعلى الرغم من أهمية السياحة فليست هناك حاجة لإصدار قانون جديد لهذا على حدا.

قراءة ما بين السطور

أعتقد أن الوضع الحالي هو نتيجة نظر الكثيرين في اليابان إلى سياسة أينو باعتبارها قضية هامشية ومحاولة الحكومة اللاحقة لإدخالها في الاتجاه السائد بطريقة تناسب أغراضها الخاصة حيث استخدمت السلطات نفس الأسلوب منذ وضع قانون الترويج للثقافة لأول مرة لإدخال سياساتها المقصودة في تقرير بتكليف من اللجنة الاستشارية، وهي هيئة استشارية خاصة.

تجري مجموعة تطوير السياسات مناقشاتها خلف أبواب مغلقة، وتشكل إطارًا لتدابير جديدة. وعلى الرغم من وجود مشاركين من الأينو، فإن أعدادهم محدودة مما يؤدي إلى ترك الأينو الذين لا يشاركون في الظلام في عملية صنع القرار.

إن الهدف الواضح لكل من القانون السابق والتشريع الجديد لزيادة فهم المواطنين اليابانيين هو أيضًا في حد ذاته مشكلة. وتقول الحكومة إن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير للسياسة بسبب عدم كفاية المعرفة بين المواطنين، ولكن هذا يخلط بين السبب والأثر. إن الحكومة اليابانية هي التي عرقلت فهمًا أكبر، بما في ذلك الخلفية التاريخية، وضللت الجمهور. ومن المخادع إذن أن تتحدث عن عدم وجود تفاهم عندما أخفقت في المقام الأول عن تقديم أي تفسير لحقوق السكان الأصليين.

الرابط مع الأحكام المسبقة

هناك مسألة أخرى تتعلق بفهم الجمهور وهي التحيز المستمر ضد الأينو. هذه مسألة خطيرة تحتاج إلى معالجة صارمة. ومع ذلك، فإن التشريع الجديد يذكره مرة واحدة فقط. وعبر أحد أعضاء النظام في الآونة الأخيرة عن وجهات نظر تمييزية أثناء مناقشة التشريع، قائلاً إن ”20٪ فقط من جمعية الأينو لهوكايدو لديها بالفعل دم الأينو“ ، فكان المقصود هو أن قلة قليلة من أعضاء الجمعية هم ”أينو أصليين“.

أوضح النقاش عبر الإنترنت أيضًا فهمًا مشوهًا للقانون، حيث يعارض بعض الأشخاص التشريع ليس بسبب أوجه القصور فيه، ولكن لأنهم يرون حماية حقوق الأينو كمحاولة لتقسيم الأمة. ويرتبط هذا بشكل أساسي بخطاب الكراهية الأخير الذي ينكر وجود شعب الأينو أنفسهم. وخطاب الكراهية هذا هو قضية خطيرة. ووجهت انتقادات شديدة مع ذلك لجهود الحكومة اليابانية لمعالجة المشكلة لفشلها في الاقتراب من المعايير الدولية فيما يتعلق بالسياسة تجاه الشعوب الأصلية وحماية حقوق الإنسان الأساسية. فيجب أن يحاول المشرعون بجدية التعامل مع هذه القضايا إذا كانوا يتوقعون كسب الدعم لجهودهم من جانب المجتمع الياباني والمجتمع العالمي الأوسع.

إحدى القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان هي التعامل مع رفات الأينو التي تم جمعها من مواقع القبور وتخزينها الآن في الجامعات والمتاحف. حيث يوجد في جامعة هوكايدو أكثر من 1000 مجموعة من الرفات والتي جمع معظمها ضد رغبة الأينو. لتتمثل الخطة المستمرة في نقلهم إلى متحف ومتنزه أينو الوطني. على الرغم من الحملة لإعادة الرفات، إلا أن قلة قليلة منها قد أعيدت فعليًا، ونقل معظمها إلى المنشأة الجديدة على أساس أن هناك عددًا قليلاً من الأينو على استعداد لاستلامها. وبالنظر إلى طرق أولئك الذين جمعوا البقايا، ينبغي إعادتهم مع الاعتذار، لكن يتضح من التعليقات التي أبداها الباحثون المشاركون في الخطة أنهم يرغبون في مواصلة دراسة البقايا في شيراؤي. وهناك أيضًا مسألة معالجة العناصر غير الهيكلية مثل عينات الدم التي تم جمعها لأغراض البحث والتي لم تصبح جزءًا من النقاش حتى الآن.

دور الإعلام

أتساءل عن مدى اهتمام الحكومة حقًا باحترام اعتزاز الأينو. ويسمع المرء الكثير هذه الأيام عن مجتمع ياباني متعدد الثقافات يضم مواطنين من الأينو ومواطنين غير يابانيين، لكنني أعتقد في الوقت الحاضر أن الحكومة تدفع بفكرة الشمول من أجل أغراضها الخاصة. وبالنسبة إلى الأينو فأنه إدراج سطحي يركز على السياحة ويخلو من التبريرات وضمانات الحقوق. ارتبطت خطة إنشاء متحف ومتنزه الأينو الوطني بأولمبياد طوكيو في عام 2020، وكانت على الأرجح مجرد محاولة من جانب الحكومة لكسب شعبية وانحراف عن القضايا المستمرة مثل فضيحة الإحصاءات ونزاع القواعد العسكرية في أوكيناوا.

سمعت بعضًا من الأينو والسياسيين يعبرون عن أن القانون الجديد يمثل خطوة أولية مهمة، ولكن يجب تجنب هذا النوع من التفكير الصاعد. بطبيعة الحال، لدى الأينو آراء مختلفة، وأنا أفهم أن البعض بما في ذلك أعضاء جمعية الأينو فلديهم آمال كبيرة على القانون. ومع ذلك فإن توقع أن تحقق الحكومة أي شيء جوهري بشأن حقوق السكان الأصليين يتطلب من جماعات الأينو أن تمارس قدرًا أكبر من التأثير على عملية صنع السياسة مما تفعله حاليًا.

في مقالة افتتاحية في فبراير/ شباط، كتبت هوكايدو شبمبون، التي قدمت التغطية الأكثر تفصيلاً للتشريع، عن أهمية أول قانون يعترف للأينو بصفة الشعوب الأصلية، على الرغم من أنني كما أوضحت، أن هذا الأمر مبالغ به. ومع ذلك، فإن تركيز وسائل الإعلام اليابانية والدولية على الأينو يتيح الفرصة لتعميق النقاش، نظرًا لأن من غير المرجح أن تزيد الحكومة من فهم الجمهور، فإن للإعلام دورًا حيويًا في هذا الصدد. لتحقيق سياسة تفي بالمعايير الدولية، آمل أن تراقب الصحافة الحكومة بشكل دقيق وأن توفر تغطية مستمرة ومتعمقة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية في 1 أبريل/ نيسان 2019. الترجمة من الإنكليزية. صورة: يعرب شعب الأينو عن معارضتهم للتشريع الجديد في نادي المراسلين الأجانب في اليابان في 1 مارس/ آذار 2019. ©تسنودا يوشيو/ افلو)