إنفوغرافيك اليابان

قانون حماية أسرار الدولة المثير للجدل

سياسة

يهدف قانون حماية أسرار الدولة حماية المعلومات السرية المتعلقة بالشؤون الخارجية والأمن القومي والذي صدر في السادس من ديسمبر/كانون الأول عام ٢٠١٣. وفيه تنظر الحكومة إلى القانون وإلى مجلس الأمن القومي الذي أنشئ مؤخراً على أنهما ركيزتان أساسيتان لا يمكن الاستغناء عنهما لضمان أمن اليابان واستراتيجيتها الدفاعية الجديدة. وفي غضون ذلك، يجب أن يتمّ تعامل الحكومة مع التحدي المتمثل من خلال تحقيق توازنٍ قانوني بين الأمن القومي وحق المواطن في المعرفة.

تم في السادس من ديسمبر/كانون الأول عام ٢٠١٣ في البرلمان الياباني/ الدايت تمرير قانون حماية أسرار الدولة خاصة المصنف منها بهدف حماية المعلومات السرية المتعلقة بكلّ من السياسة الخارجية والأمن القومي الياباني ويرجع ذلك لتطورات مقلقة في البيئة الأمنية لليابان. ومن بين المعلومات المتعلقة بالأمن القومي، يصنف القانون ايضاً بعض المعلومات التي يجب إلى أن تبقى أسراراً لمنعها من التسرب. كما يهدف القانون إلى حماية الأمن القومي وكذلك الى سلامة المواطنين.

والأمر الآخر، يكمن في اعتبار إدارة آبي القانون جزءاً من معادلة حيوية مؤلفة من جزئيين لاستراتيجية الأمن الياباني. حيث يتمثل الجزء الثاني بمجلس الأمن القومي الذي أنشئ مؤخراً وذلك في الرابع من ديسمبر/كانون الأول. حيث سيلعب المجلس دوراً حاسماً في السماح لليابان بمشاركة المعلومات الاستخباراتية المهمة مع أصدقائها وحلفائها من الدول الأخرى. وقد وصلت اليابان مؤخراً إلى مستوى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في إجراءات المعلومات الأمنية المتعلقة بها.

ومن ناحية أخرى، شاركت المعارضة ووسائل الإعلام وجماعات خاصة وآخرون في مظاهرة للاحتجاج على مشروع القانون، وقالوا أن مثل هذا القانون من شأنه أن يهدد حق المواطن في المعرفة. ولكن الائتلاف الحاكم دفع نحو تمرير القانون مستخدماً تكتيك الذراع القوية.

نظرة عامة على قانون حماية أسرار الدولة

تصنف المعلومات كأسرار دولة
  • وزراء الحكومة ومديرون آخرون لوكالات حكومية يصنفون ’’أسرارا مصنفة بشكل خاص‘‘
  • الأسرار المصنفة بشكل خاص هي معلومات تقع ضمن أربع فئات إذا تسربت فإنها يمكن أن تهدد الأمن القومي لليابان وتحتاج إلى سرية خاصة وهي الدفاع والدبلوماسية ومنع أنشطة ضارة خاصة (مثل التجسس) ومكافحة الإرهاب
فترة التصنيف
  • تبقى فعالية تصنيف المعلومات كأسرار خاصة سارية لمدة خمس سنوات ويمكن إعادة تجديد الفترة ويجب الحصول على موافقة البرلمان إذا تجاوزت فترات التجديد أكثر من ثلاثين سنة
  • الفترة القصوى لتصنيف المعلومات كأسرار هي ٦٠ سنة باستثناء معلومات تقع ضمن سبع قوائم فرعية فعندئذ يمكن تمديد الفترة أكثر من ذلك والقوائم هي:
  • ١) الأسلحة والذخير والطائرات، ونحوها
    ٢) مفاوضات مع حكومات أجنبية ومنظمات دولية
    ٣) قدرات وتقنيات جمع المعلومات الاستخباراتية
    ٤) معلومات متعلقة بمصادر استخباراتية بشرية
    ٥) شيفرات الأسرار
    ٦) معلومات مقدمة من حكومات أجنبية أو منظمات دولية بشرط عدم الكشف عنها قبل ٦٠ عاما
    ٧) معلومات مهمة بموجب البنود السابقة ومصنفة حسب القانون
  • بغض النظر عن فترة التصنيف، يجب أن يُزال التصنيف عن معلومات لم تعد مطابقة لمعايير السرية
تصريح أمني للمتعاملين مع المعلومات المصنفة كأسرار خاصة
  • يجب أن يحصل الأشخاص الذين يتعاملون مع المعلومات المصنفة كأسرار خاصة على تصريح أمني
  • من بين الأشخاص المعفيين من الحصول على تصريح أمني، مدراء الوكالات الحكومية والوزراء وكبار نواب الوزراء وأمناء البرلمان والمستشارون المختصون لرئيس الوزراء
  • يجب أن يحصل الموظفون والمتعاقدون مع الوكالات الحكومية أيضا على تصريح أمني
  • تتضمن بنود التقييم البحث عن وجود علاقات مع إرهابيين والسجلات الجنائية المتعلقة بالإجرام والاضطرابات النفسية والإدمان على شرب الكحول والوضع المالي
عقوبات الذين يسربون الأسرار
  • عقوبة السجن التي تصل حتى ١٠ سنوات للذين يتعاملون مع المعلومات المصنفة كأسرار خاصة ويثبت عليهم تسريبها
  • عقوبة السجن التي تصل حتى ١٠ سنوات للذين يحصلون على معلومات مصنفة كأسرار خاصة بوسائل مثل الخداع والتهديد وإقتحام منشآت بالقوة والوصول للأسرار بطريقة غير مصرح بها
  • عقوبة السجن التي تصل حتى ٥ سنوات للذين يتآمرون على طلب أو تحريض تسريب المعلومات المصنفة كأسرار خاصة
تفسير القانون وتطبيقه
  • يجب ألا يتم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية وأن يتم إيلاء الاعتبار اللازم لحرية نقل التقارير وجمع الأخبار التي تساهم في ضمان حق الناس في المعرفة
  • يجب أن يتم اعتبار جمع المعلومات من قبل العاملين في مجال النشر أو إعداد التقارير الإخبارية المعدة بقدر ما لتحقيق المصالح العامة دون توظيف وسائل غير قانونية أو غير عادلة على أنها أنشطة مشروعة ومرتبطة بطبيعة العمل
أحكام تكميلية (إنشاء منظمة مستقلة،إلخ)
  • يطبق القانون خلال عام من التاريخ الذي يحدده المرسوم
  • الوكالات الحكومية التي لا تحتفظ بمعلومات مصنفة كأسرار خاصة في خمس سنوات بعد تطبيق القانون يجب أن تخسر سلطة التعامل مع مثل تلك الأسرار
  • يجب على الحكومة دراسة إنشاء منظمة يمكن أن تفحص بشكل مستقل وأن تتأكد ما إذا كانت معايير التصنيف أو رفع التصنيف عن أسرار حكومية تساعد في تعزيز الأمن القومي وأن تتخذ الإجراءات الضرورية

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، ١١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٣)

شينزو آبي مجلس الأمن القومي