تقييم التفاوت في التصويت في مجلس المستشارين الياباني

أدت الجهود المبذولة مؤخّراً لتصحيح تفاوت الأصوات بين الدوائر الإقليمية لمجلس المستشارين/الشيوخ إلى عدة تعديلات. منها إقرار البرلمان مشروع قانون تنفيذ الإصلاح الانتخابي لمجلس المستشارين في ٢٧ يوليو/تموز ٢٠١٥.

ويقلل التعديل الجديد عدد السياسيين المنتخبين من دوائر محافظات مياغي، ناغانو، نيغاتا على التوالي من ٤ أعضاء إلى ٢. كما يدمج أيضا الدوائر الانتخابية لشيمانيه وتوتوري وكذلك كوتشي وتوكوشيما لتصبح دائرة شيمانيه-توتوري ودائرة كوتشي-توكوشيما. كانت تنتخب كل من الدوائر الانتخابية القديمة الأربعة اثنين من الأعضاء لمجلس المستشارين قبل عملية التعديل، أما كلا الدائرتين اللتان أنشئتا حديثا نتيجة لدمج الدوائر ستختاران عضوين. في هذه الأثناء، بموجب التعديل المشار إليه سيضيف مقعدين في الدوائر الانتخابية الخمس التالية: هوكايدو، طوكيو، أيتشي، هيوغو، وفوكوؤكا.

نتيجة للتعديل، فإن أكبر تفاوت بين الدوائر الإقليمية سيكون ٢.٩٧. مما يعني بأنّ كل من التعديل وعملية الإصلاح لا تزال غير كافية في ضبط التفاوت بين الدوائر الإقليمية المختلفة حيث أن التفاوت الكبير لا يزال موجودا حتى بعد عملية الإصلاح.

ومع ذلك يعتبر دمج مجموعتين من دوائر المحافظات في دائرتين انتخابيتين إقليميتين جديدتين أمرا لم يسبق له مثيل فقد كان أحد المصادر الرئيسية للتفاوت الهائل يكمن في الكيفية التي تم بها تصميم الدوائر الإقليمية حتى الآن. وكانت المحافظة هي الوحدة الأساسية للدائرة الإقليمية. كما كانت جميع الدوائر الإقليمية تضمن اثنين من المقاعد على الأقل. وكانت محافظات ذات عدد سكان منخفض تحظى باثنين من المقاعد. وبالتالي، هناك عضو في مجلس المستشارين منتخب من المحافظات الصغيرة يمثل عدداً قليلاً من الأشخاص، بينما يمثل عضو في مجلس المستشارين منتخب من محافظات ذات كثافة سكانية العالية لعدد كبير من الناس، وهذا ما يولد تفاوت كبير بين قيمة التصويت عبر المحافظات المختلفة. ولعل دمج المحافظات الصغيرة لخلق دوائر انتخابية جديدة ظل يعتبر لوقت طويل أحد الحلول لمسألة التفاوت في التصويت. ومع ذلك كان من الصعب سياسيا اللجوء إلى هذا الحل.

هذا وتُعَالج سلسلة مقالات nippon.com التي تركز على ”لشخص واحد، صوت واحد“ موضوع التفاوت الكبير الموجود اليوم في وزن صوت واحد بين الدوائر الانتخابية في مجلس المستشارين. وتركز في هذه المقالة على سبب أهمية هذه المسألة.

أوجه تباين واسعة

يمكن للقوة التصويتية أن تختلف بشكل كبير تبعا للمكان الذي يقترع فيه المصوت. لذا يتواجد عدم التكافؤ الأكبر بين دوائر المحافظات الموجودة في كل من هوكايدو، التي حصلت على أربعة مقاعد مجلس المستشارين تمثل ٤.٥٧ مليون ناخب، وتوتوري، التي حصلت على مقعدين ولكن لتمثيل ٤٨٠ ألف ناخب فقط. وهكذا كان هناك ١.١٤ مليون ناخب لكل مقعد في هوكايدو و٢٤٠ ألف ناخب فقط في توتوري، حيث لدى الناخبين في توتوري قوة انتخابية تصل إلى ٤.٧٧ مرة من قوة نظرائهم في هوكايدو.

وجرت انتخابات مجلس المستشارين في تلك الظروف خلال شهر يوليو/تموز ٢٠١٣ ورُفِعَت آنذاك دعوى قضائية تطالب بإلغاء النتائج على أساس أنها تنتهك المادة ١٤ من الدستور التي تنص على أن كل ”الناس سواسية أمام القانون“. وبينما لم يبطل قرار المحكمة العليا الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٤ نتائج الانتخابات، فقد ذكر مع ذلك أن الانتخابات جرت في ظل ”ظروف غير عادلة للغاية“ لدرجة أنها تمثل ”حالة غير دستورية“. كما دعا إلى إصلاحات جوهرية لتصحيح التفاوت من خلال إعادة النظر في النظام الحالي والذي بموجبه تشكل كل محافظة دائرة انتخابية.

مقاومة للإصلاح

كانت المحكمة العليا قد أصدرت حكما مماثلا بشأن انتخابات مجلس المستشارين في يوليو/تموز ٢٠١٠، عندما كان لدى الناخبين في محافظة توتوري قوة تصويت تصل إلى خمس أضعاف تلك الموجودة في كاناغاوا.

كما دعت المحكمة العليا في هذا الحكم أيضا إلى إدخال إصلاحات على نظام الدوائر الانتخابية على أساس المحافظة من أجل تصحيح التفاوت في التصويت. لكنّ البرلمان تجاهل التحذير واكتفى بإجراء تغييرات ترقيع مثل تعديل قانون انتخابات الوظائف العامة في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٢ للحد من عدد المقاعد في فوكوشيما وغيفو بحيث أصبحت من أربعة إلى اثنين وإضافة اثنين من المقاعد لكل من كاناغاوا وأوساكا، ليكون إعطاءهما ثمانية على حدة. وقد ساعدت هذه التغييرات في تضييق التفاوت الأكبر من ٥ أضعاف ليبلغ ٤.٧٧ عِلماً بأنّ البرلمان قد وعد في المادة ٣ من التعديل في القوانين الداخلية من أنه سيواصل الجهود لتصحيح التفاوت من خلال إصلاح جذري في النظام الانتخابي قبل انتخابات مجلس المستشارين القادمة في عام ٢٠١٦.

وكان مجلس المستشارين يناقش هذه الإصلاحات وفقا للأحكام التكميلية منذ سبتمبر/أيلول ٢٠١٣ ولكنّ أكبر عقبة أمام إصلاح النظام المنتخب كان يتمثل في المعارضة الشديدة من أعضاء مجلس المستشارين من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم والمنتخبين من المناطق التي يحتمل أن يطبق عليها عمليات الدمج.

موقف مجلس المستشارين الخاص

وقد يتَساءل المرء لماذا يُعتبر مبدأ ”شخص واحد، صوت واحد“ في انتخابات مجلس المستشارين مهم جدا ؟ والإجابة هي: تمتع مجلس المستشارين بنفوذ كبير في العملية السياسية. وهذه هي القضية التي يجب أن تدرس من وجهة نظر موقف المجلس ضمن الهيكل الإداري لليابان والدور السياسي الذي ظل يلعبه في السنوات الأخيرة.

اسمحوا لي أولا مناقشة الملامح المؤسساتية. اليابان لديها نظام حكم برلماني ويتمتع عادة بخاصتين اثنتين وهما:

الأُولى: هي أن الحكومة تتطلب كسب ثقة المجلس التشريعي من جهة، ولديها الحق في حل هذا المشرع، من جهة أخرى بعبارةٍ أخرى، بما إن رئيس الوزراء هو عضو في البرلمان ويحظى بدعم غالبية المشرعين ويختار وزرائه في تشكيل الحكومة. فإن لدى السلطة التشريعية القدرة على تمرير اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، في حين أن مجلس الوزراء لديه القدرة على الحل.

وفي ظل نظام برلماني، تعتمد الفروع التنفيذية والتشريعية على بعضها البعض من أجل استمراريتها. حيث تتفق عادة نوايا هذين لفرعين وتوجهاتهما، وبالنسية للمشرع الذي يسمى رئيس الوزراء يمكن افتراض أن يكون الدعم من أقرانه التشريعيين. إذا فقدت الحكومة هذا الدعم واضطرت إلى الاستقالة، فإن عضو آخر الذي يؤمّن دعم الأغلبية سيصبح رئيس الوزراء الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة. أما إذا ما تم حل السلطة التشريعية، فسوف يتم اختيار رئيس الوزراء من الحزب أو الأحزاب ذات الأغلبية في المجلس المنتخب حديثا.

بما أن السلطة التنفيذية يمكن أن تتوقع في الأساس مدى الدعم الذي ستتلقاه سياساتها من السلطة التشريعية، يمكن تصور الديمقراطية البرلمانية باعتبارها نظاما يهدف إلى منع الحكومة من السير في طريق مسدود بسبب صراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

فهل ينطبق هذا على اليابان؟ نعم، إذا أخذنا في الاعتبار العلاقة بين مجلس الوزراء ومجلس النواب. ولكن الحكومة ليس لديها مثل هذه العلاقات مع مجلس المستشارين وهذا ليس ضمن الدستور فإصدار أي من الأحكام يتطلب من رئيس الوزراء الحصول على تأييد أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

أولوية مجلس النواب

يشارك المشرعون بمجلس المستشارين في اختيار رئيس الوزراء، ولكن عندما تكون قرارات المجلسين في حالة صراع، فإن حكم مجلس النواب هو السائد. ولا توجد لدى مجلس المستشارين سلطة تقديم اقتراح بحجب الثقة، كما لا يمكن لمجلس الوزراء أن يحل مجلس المستشارين، الذي يضمن بقاء أعضاءه فيه فترة ٦ سنوات.

وباختصار، فإن الدستور لا يقدم أية ضمانات بأن مجلس الوزراء سيحصل على الدعم من مجلس المستشارين. فَكيف إذن، يسعى إلى منع الشلل السياسي عندما تصبح وجهات نظر مجلس الوزراء ومجلس المستشارين متباينة؟

وإحدى الطرق هي إعطاء الأولوية لمجلس النواب عندما يصل المجلسان لاستنتاجات مختلفة. وبما أن هناك افتراضٌ بأن رأي كلا المجلسين أيّ مجلس النواب ومجلس الوزراء يتزامنان إلى حد كبير، ينبغي على مجلس الوزراء، من الناحية النظرية، أن يكون في نهاية المطاف قادرا على تمرير سياساته.

في الممارسة الفعلية، ومع ذلك، فإن الأولوية التي يتمتع بها مجلس النواب غالبا ما تكون غير كافية لتفادي الجمود.

وذلك لأن إعطاء الأولوية لمجلس النواب لا ينطبق إلا على القرارات الرئيسية مثل سن قانون الموازنة العامة للدولة والموافقة على المعاهدات الدولية. بينما ليس لدى مجلس النواب بالنسبة لمعظم المسائل الأخرى، سوى أولوية هامشية، ولذلك فإنه بإمكان مجلس مستشارين تحكمه المعارضة أن يحبط المبادرات السياسية لمجلس الوزراء بسهولة نسبية.

تجاوز رفض مجلس المستشارين

ينص الدستور على أن مشاريع القوانين التي يجيزها مجلس النواب ولكن يرفضها مجلس المستشارين يمكن أن تصبح سارية المفعول إذا قام مجلس النواب بتمرير القوانين مرة أخرى بأغلبية الثلثين. وهذا يثير مشكلتين. الأولى هي أن تأمين أغلبية الثلثين صعب جدا، والثانية هي أن مجلس المستشارين قادر على المماطلة بمشاريع القوانين باستخدام حد ٦٠ يوما يتمتع به للتصويت.

قاعدة الـ ٦٠ يوما تعطل بشكل خطير الشؤون الحكومية عندما يكون الغرض من مشروع القانون تمديد القانون الذي على وشك أن ينتهي أو عند تقديم مشروع قانون قبل وقت قصير من انتهاء جلسة البرلمان.

في حالة وجود حكومة منقسمة، حيث لا يكون الحزب الحاكم أو ائتلاف الأغلبية في مجلس المستشارين، سيتم الضغط على الحكومة بشكل جاد لتنفيذ سياساتها في ضوء الأولوية المحدودة التي يتمتع بها مجلس النواب.

كانت هذه هي الحالة التي واجهتها الإدارة في اليابان بين يوليو/تموز ٢٠٠٧ وسبتمبر/أيلول ٢٠٠٩، وكذلك بين يوليو/تموز ٢٠١٠ ويوليو/تموز ٢٠١٣. وفيما يلي سوف نلخص بعض التكتيكات/المناورات الفنية والأساليب التي يستخدمها مجلس المستشارين لإفشال سن سياسات الحكومة.

عرقلة تسمية المحافظ الجديد لبنك اليابان المركزي

كان مجلس الوزراء الأول الذي وجد نفسه تحت رحمة مجلس المستشارين المتمرد خلال فترة حكومتي كل من رئيس الوزراء فوكودا ياسوؤ وبعد ذلك آسو تارو، وكلاهما بدعم من ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو. وكان الطرفان قد حصلا على أغلبية الثلثين في مجلس النواب، كيّ يتمكنا من سن تشريعات من خلال إعادة تمريرها حال وجود معارضة من مجلس المستشارين. لكن في كل مرة حاول فيها مجلس الوزراء تمرير المشروع، وجد نفسه أمام عرقلة من قبل قاعدة الـ٦٠ يوما وتكتيكات المماطلة الأخرى التي استخدمت من قبل الحزب الديمقراطي الياباني وأحزاب المعارضة الأخرى.

حكومة فوكودا، على سبيل المثال، كانت غير قادرة على سن سلسلة من قوانين الإصلاح الضريبي قبل نهاية الفترة الأولى المؤقتة في معدل الضريبة على البنزين التي انتهت في نهاية شهر مارس/آذار ٢٠٠٨. وبالمثل، حاول مجلس الوزراء آسو تنفيذ حزمة ٢ تريليون ين للتحفيز الاقتصادي على شكل رواتب ثابتة في أعقاب الأزمة المالية في خريف عام ٢٠٠٨ ولكن واجه مقاومة من قبل مجلس المستشارين الذي كانت المعارضة تسيطر عليه مما تسبب في تأخيرات دفع كبيرة.

وجرى أيضا إحباط محاولات فوكودا تسمية محافظ جديد لبنك اليابان. ينص قانون بنك اليابان على أن الخلف الذي يرشحه مجلس الوزراء يجب أن يحظى بموافقة مجلسي البرلمان على تسميته، مع عدم وجود الأولوية التي تعطى لمجلس النواب. والمرشحان اللذان تم ترشيحهما من قبل حكومة فوكودا ليحل محل فوكوي توشيهيكو الذي كانت مدة ولايته ستنتهي في مارس/آذار ٢٠٠٩، تم رفضهما بشكل متتالي من قبل الحزب الديمقراطي الياباني وأحزاب المعارضة الأخرى في مجلس المستشارين ونتيجة لذلك ظل منصب محافظ بنك اليابان شاغرا لمدة ناهزت ثلاثة أسابيع.

النفوذ المتزايد

ومن المفارقات، أنّ الحزب الديمقراطي الياباني تلقى طعم الدواء الذي وصفه بعد إبعاد الحزب الليبرالي الديمقراطي عن السلطة والفوز الساحق التاريخي الذي حققه في انتخابات مجلس النواب في شهر أغسطس/آب عام ٢٠٠٩ عندما أصبح مجلس المستشارين في شهر يوليو/تموز اللاحق تحت سيطرة المعارضة التي يتحالف بها الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو. كان الحزب الديمقراطي الياباني وشريكه في التحالف حزب الشعب الجديد يفتقر الى أغلبية الثلثين في مجلس النواب، وبالتالي لم يكن قادرا على تجاوز قرار مجلس المستشارين لإعادة تمرير المشاريع لتصبح قانونا. مرة أخرى، أنتجت حكومة منقسمة الشلل السياسي.

قدّمت حكومة ”كان ناوتو“ التابعة للحزب الديمقراطي الياباني خلال السنة المالية ٢٠١١ مشروع قانون تمديد سياسة بدل الطفل ولكن مع عدم وجود آفاق لسن ذلك القانون بسبب معارضة مجلس المستشارين، لم يكن لدى ”كان“ أي خيار سوى سحب مشروع القانون. لقد كافح ”كان“ أيضا لسن مشروع قانون يسمح للحكومة بإصدار سندات تغطي العجز المالي ثم استطاع أخيرا تمريره مقابل استقالته من منصب رئيس الوزراء.

كما تعرض خليفة كان، ”نودا يوشيهيكو“ لضغوط لحل مجلس النواب في ظل ظروف غير مواتية من أجل الحصول على دعم الحزب الليبرالي الديمقراطي لمشروع قانون بشأن الإصلاحات المتكاملة لأنظمة الأمن والضرائب الاجتماعية. وكما تُظهر هذه الأمثلة فقد اكتسب مجلس المستشارين نفوذا كافيا للتأثير على توقيت حل مجلس النواب.

إعادة النظر في دور مجلس المستشارين

تَضمّ سلسلة المقالات هذه حول مجلس المستشارين ثلاث مقالات أخرى تُركِّز كلها على قضية التفاوت في قيمة التصويت بين الدوائر الانتخابية لمجلس المستشارين.

في هذا المقال، ناقشت بشكل أساسي العواقب المترتبة على برلمان منقسم منذ عام ٢٠٠٠. وبطبيعة الحال، فإنّ هذه ليست المرة الوحيدة عندما يكون مجلس المستشارين في أيدي المعارضة فقد شملت الحالات السابقة السنوات الأولى بعد وقت قصير من تأسيس المجلس عام ١٩٤٧ والتي غطت فترات زمنية في منتصف الخمسينات، ومن أواخر الثمانينات إلى وقت مبكر من التسعينات ومرة أخرى في أواخر التسعينات.

أوياما ريكو تُعطي في مقالها لمحة عامة عن الدور الذي لعبه مجلس المستشارين خلال السنوات تحت سيطرة المعارضة منذ عام ١٩٨٩ وتُشير إلى أن الحكومات الائتلافية أصبحت الآن القاعدة كوسيلة تأمين أغلبية مجلس المستشارين.

تادانو ماساهيتو يتعمق في مشكلة عدم المساواة في التصويت بالقول إن مجلسي البرلمان هي أساسا متساوية في ظل نظام المجلسين الياباني وبالتالي يجب أن تتوازن قيمة التصويت في انتخابات مجلس المستشارين ثم يخلص إلى أنه طالما يتم تأييد قاعدة ”شخص واحد، صوت واحد“، فإنّ زيادة تمثيل الدوائر الانتخابية المعينة هو أمر غير مقبول.

توتشيا هيديؤ، وفي الوقت نفسه، ينظر إلى مسألة عدم المساواة في التصويت من خلال دراسة تاريخ أحكام المحكمة العليا والمبادرات المتخذة حتى الآن من قبل مجلس المستشارين لتصحيح حالة عدم الدستورية. وبالرغم من أن المحكمة العليا منذ وقت طويل تتساهل بشأن التفاوت في التصويت في مجلس المستشارين، فقد بدأت مؤخرا اتخاذ موقف أكثر صرامة. كما يُقَّدم توتشيا بعض الجهود المبذولة في استجابة لدعوة المحكمة العليا للإصلاح جذري، بما في ذلك مقترحات من قبل الرئيس السابق لمجلس المستشارين نيشيوكا تاكيو والأمين العام السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي واكي ماساشي لأعضاء مجلس المستشارين. توتشيا يلقي باللوم حول عدم تنفيذ هذه الخطط للإصلاح على عدم رغبة أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي في مجلس المستشارين بالتعرف على الحاجة إلى إصلاح شامل.

ومن المرجو أن تُسَلِّطَ هذه السلسلة من المقالات الأضواء على التفاوت القائم حول التصويت في انتخابات مجلس المستشارين وتحفز التفكير الجديد حول الدور المؤسساتي لمجلس المستشارين الياباني.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، بتاريخ ١٢ يونيو/حزيران ٢٠١٥. الترجمة من اللغة الانكليزية. صورة العنوان: رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي آبي شينزو (يسار) يناقش رئيس الوزراء السابق نودا يوشيهيكو (يمين) الذي قدم خلال الدورة، إعلانا مفاجئا حول حل البرلمان. التُقطت الصورة يوم ١٤ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٢. الصورة من جيجي برس).