شبح الانهيار السكاني يهدد مستقبل اليابان

توقعات حذرة

وتثير هذه الاتجاهات تساؤلات خطيرة عن كيفية تطور الهيكل السكاني الياباني في السنوات المقبلة. فالمؤشرات الديموغرافية الواردة في الجدول أدناه هي نتاج أحدث التوقعات السكانية للحكومة باستخدام الافتراضات الأكثر احتمالا حول معدلات الخصوبة والوفيات. وتشير الأرقام الواردة بين قوسين إلى التغير الذي طرأ منذ عام ٢٠١٥.

التوقعات السكانية لليابان (المتغير المتوسط)

ووفقا لهذه التوقعات، فإن تعداد سكان اليابان سيظل أعلى من ١٠٠مليون نسمة خلال عام ٢٠٤٠. إلا أنه بحلول عام ٢٠٦٥، فإنه سيكون قد انخفض إلى ما دون الحد المقدر في الجدول أعلاه. كذلك من المتوقع أيضا بحلول نفس العام أن يكون العمر المتوسط ٥٦ عاما تقريبا. ولتقريب الصورة إلى الأذهان فمنذ ما يقرب من ٣٠ عاما، أُجبر موظفو الشركات اليابانية على التقاعد في سن ٥٥ عاما. وفي ظل استمرار هذا النظام القديم، سيتكون نصف عدد سكان اليابان في عام ٢٠٦٥ من الأشخاص المتقاعدين.

وسيتضاءل حتما عدد السكان ممن هم في سن العمل. وفي الفترة ما بين عامي ١٩٦٥ و٢٠١٥، ازداد عدد شريحة السكان المنتجين (الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٦٤ عاما) من ٦٦.٩ مليون إلى ٧٧.٣ مليون نسمة، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن عدد السكان تقلص كنسبة مئوية من مجموع الشرائح السكانية كلها. ومن الآن فصاعدا، سينخفض عدد السكان ممن هم في سن العمل من حيث القيمة المطلقة ولا سيما النسبية، حيث سينخفض إلى ٥٩.٨ مليون نسمة في عام ٢٠٤٠ وإلى ٤٥.٣ مليون نسمة فقط في عام ٢٠٦٥. وهذا الأمر يدق ناقوس الخطر نحو انخفاض اليد العاملة ما لم يتم تنظيم التقنيات أو السياسات لتصحيح اختلال التوازن.