مواقف الأحزاب بشأن المادة ٩

وفي ربيع عام ۲۰۱۲، أصدر الحزب الليبرالي الديمقراطي مشروع دستور معدل يؤكد صراحة على حق اليابان في الدفاع عن النفس والدور الشرعي للقوات المسلحة اليابانية والتي ستعاد تسميتها بقوات الدفاع الوطني. إن مشروع الخاص بالمادة ٩ المقدم من الحزب الليبرالي الديمقراطي يحافظ على التوجه السلمي للفقرة ۱ الموجودة حالياً، ولكنه يحذف الفقرة ۲ التي تحظر على اليابان الإبقاء على إمكانات الحرب. ويستبدلها بقسم جديد بعنوان ”قوة الدفاع الوطني“ يحدد وظيفة الجيش والغرض الأساسي من وجوده.

ويدّعي حزب كووميتو، وهو شريك الحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف الحكومي منذ فترة طويلة، بأنه منفتح على تعديل الدستور، ولكن حتى الآن لم يقدم دعماً لأي محاولة لمراجعة المادة ٩. في عام ۲۰۱٥، ساعد الحزب مجلس الوزراء برئاسة آبي على تمرير تشريعات أمنية مثيرة للجدل (سارية منذ مارس/ آذار الماضي) استنادا إلى تفسير جديد للمادة ٩ يسمح بالمشاركة في الدفاع الجماعي عن النفس. وعند سؤاله حول تعديل المادة ٩ خلال مؤتمر صحافي عقد في ۲۱ يوليو/ تموز، أشار رئيس كووميتو ياماغوتشي ناتسوؤ إلى أن حزبه دافع عن دستورية التشريع الأمني الجديد وقال ”ليست لدينا أدنى نية لأن تتناقض مع موقفنا“.

حزب يمين الوسط أوساكا إشين نو كاي (مبادرات من أوساكا) تؤيد بقوة تعديل الدستور لكنها تؤكد أن الوقت غير مناسب لمراجعة المادة ٩. مشروع التعديلات الصادر عن الحزب في مارس/ آذار الماضي تركز حصرياً على حق التعليم المجاني (بما في ذلك المدارس الثانوية والجامعات)، واعتماد نظام إقليمي للإدارة المحلية (دووشووسيي)، وإنشاء محكمة دستورية للبت في دستورية القوانين.

وفي داخل الحزب الديمقراطي المتنوع إيديولوجياً، يفضل عدد كبير من السياسيين تعديل المادة ٩ من أجل تحديد واضح للنطاق الذي يشمل حق اليابان في الدفاع عن نفسها. غير أن الحزب قد ندد بعدم دستورية التشريع الأمني الذي تم سنه مؤخرا (والذى يسمح بالمشاركة في الدفاع الجماعي عن النفس)، وصرح بأنه سيعارض أي محاولة تقوم بها الحكومة الحالية لتعديل الدستور.

ويدافع الحزب الشيوعي الياباني بشدة عن المادة ٩ مؤكداً على ضرورة أن تسعى اليابان في النهاية إلى حل قوات الدفاع الذاتي وفقا لأحكام تلك المادة.

القضايا والمواقف المطروحة في النقاش السياسي حول المادة ٩

التعديل ضروري التعديل غير ضروري، والحاجة إلى تشريعات جديدة الضرورة لا تستدعي إجراء تعديلات أو إصدار تشريعات جديدة
 دستورية القوات المسلحة
ينبغي أن يضفي الدستور شرعية على دور قوات الدفاع الذاتي ليست هناك حاجة للتغيير
ينبغي أن يضفي الدستور شرعية على دور قوات الدفاع الوطني يهدف إلى حل قوات الدفاع الذاتي وفقا لمبادئ الدستور
 حق الدفاع عن النفس (الفردي والجماعي)
ينبغي أن يوضح الدستور حق اليابان في الدفاع الفردي عن النفس التمسك بالمادة ٩ مع السماح بالحد الأدنى من استخدام القوة اللازمة للدفاع عن النفس
ينبغي أن يوضح الدستور حق اليابان في المشاركة في الدفاع الجماعي عن النفس ينبغي ألا تشارك اليابان في الدفاع الجماعي عن النفس
المعاهدة الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة، ومشاكل القواعد الأمريكية
ينبغي أن يحظر الدستور تمركز القوات المسلحة الأجنبية في الأراضي اليابانية ينبغي إلغاء المعاهدة الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة وفقا لمبادئ المادة ٩
ينبغي مراجعة اتفاقية وضع القوات الأمريكية اليابانية
 التعاون الأمني الدولي
ينبغي أن ينص الدستور حصرياً على التعاون في المجالات غير العسكرية بهدف الحفاظ على الأمن الدولي هناك حاجة إلى إصدار تشريعات أساسية تنص بشكل حصري على التعاون في المجالات غير العسكرية بهدف الحفاظ على الأمن الدولي ليست هناك حاجة للتغيير
ينبغي أن ينص الدستور على التعاون العسكري وغير العسكري في جهود الحفاظ على الأمن الدولي التشريع الأساسي يحتاج إلى أن ينص على التعاون العسكري (الدفاع الجماعي عن النفس) فضلاً عن التعاون غير العسكري في جهود الحفاظ على الأمن الدولي
 الأسلحة النووية
ينبغي أن يشتمل الدستور على المبادئ الثلاثة غير النووية لليابان والتزامها بنزع السلاح النووي ينبغي أن تتم صياغة المبادئ غير النووية الثلاثة لليابان في شكل قوانين ليست هناك حاجة للتغيير

المصدر: استنادا إلى المواد الصادرة عن لجنة الدستور في مجلس النواب.