الدعم الشعبي للمادة ٩

وقد أظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة الوطنية NHK في إبريل/ نيسان ۲۰۱٦ حول المواقف المتباينة تجاه الدستور دعما ضعيفاً نسبياً لتعديل المادة ٩. حيث أجاب ۲۲.۱٪ فقط من الذين شملهم الاستطلاع بأن ”تعديل المادة ٩ ضروري“ بينما أجاب ٣٩.۲٪ بأن ”التعديل غير ضروري“.

ومن بين الذين أكدوا على الحاجة إلى تعديل المادة ٩، كانت الحجة الأكثر شيوعا التي اختاروها تبريراً لهذا الموقف هي ”وجوب أن ينص الدستور بوضوح على أن اليابان بإمكانها الإبقاء على القدرة اللازمة للدفاع عن نفسها“ (٥٥.۱٪)، تليها ”وجوب أن يسمح الدستور بالمشاركة في العمليات العسكرية المدعومة من الأمم المتحدة (۲۲.٦٪). من بين الذين اعتبروا تعديل المادة ٩ أمراً غير ضروري، كانت حجتهم الأكثر شيوعا هي ”إنه أهم نص في دستورنا السلمي“ (٦٥٪)، تليها ”يمكننا معالجة القضايا عن طريق التفسير الدستوري دون اللجوء إلى التعديل“ (۱٥.۰ ٪)، و ”إن هذا سيفتح الباب لاستخدام القوة في الخارج“ (۱۲.٤٪).(*1)

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية في ۱۰ أغسطس/ آب ۲۰۱٦. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: مبنى البرلمان الوطني في طوكيو، جيجي برس.)

(*1) ^ أجرى استطلاع الرأي القومي هاتفياً في الفترة من ۱٥ إلى ۱٧ أبريل/ نيسان ۲۰۱٦، على عينة تقدر بـ۲٤۲٥ مواطن ياباني من الجنسين تتراوح أعمارهم بين ۱٨ عاما فأكثر (تم اختيارهم من خلال الاتصال العشوائي بالرقم)، ووصلت الاستجابات الصحيحة إلى ۱٥۲٣ (٦۲.٨٪).