اليابان أمام تحول في سياسة الهجرة.. هل تتراجع عن جذب العمالة الأجنبية؟

تُجري اليابان سلسلة من التغييرات على القواعد المنظمة لوضع الإقامة، وتمديد فترات الإقامة، والحصول على الإقامة الدائمة، في إطار مراجعة أوسع لسياساتها تجاه المقيمين الأجانب. وعند النظر إلى هذه التغييرات مجتمعة، تتضح ملامح نهج حكومي يسعى إلى مواصلة قبول العمالة الأجنبية، مع تشديد الرقابة ورفع المعايير المتعلقة بالإقامة طويلة الأمد والاستقرار في البلاد.

راحة أكبر ولكن عقبات أكبر

يجري الدفع قدما في نفس الوقت بعدة تغييرات في السياسات التي تؤثر في المقيمين الأجانب في اليابان، ويؤدي كثير منها إلى رفع سقف المتطلبات اللازمة للحفاظ على الوضع القانوني للإقامة. ونتيجة لذلك، قد يشعر عدد متزايد من المقيمين بأن البقاء في اليابان لفترات طويلة أصبح أكثر صعوبة.

ومن الأمثلة على ذلك المعايير الجديدة لوضع إقامة ”مدير أعمال“، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول عام 2025. فقد أصبحت متطلبات رأس المال وعدد الموظفين وإتقان اللغة اليابانية أكثر صرامة جميعا. وفي مارس/آذار عام 2026، أدخلت الحكومة أيضا نظاما للتحقق من أماكن العمل التي تستقبل عمالا بنظام الإعارة بموجب وضع الإقامة ”مهندس/متخصص في العلوم الإنسانية/خدمات دولية“ (غيجينكوكو)، وذلك لمنع تكليفهم بأعمال لا تتوافق مع التخصص. كما أصبحت إجراءات التدقيق في طلبات تمديد فترة الإقامة والحصول على الإقامة الدائمة أكثر تشددا، في حين ارتفعت الرسوم أيضا.

معايير جديدة لوضع إقامة ”مدير أعمال“

ملاحظات: ينطبق شرط رأس المال على الشركات. وعندما يكون الفرد هو الكيان التجاري، يتعين على مقدم الطلب إثبات امتلاكه موارد مالية بمستوى مماثل لتمويل مقر العمل، ودفع رواتب الموظفين لمدة عام واحد، وتغطية التكاليف الأخرى. دخلت المعايير الجديدة حيز التنفيذ في 16 أكتوبر/تشرين الأول عام 2025. وتطبق إجراءات انتقالية على طلبات تجديد الإقامة حتى 16 أكتوبر/تشرين الأول عام 2028.

في 23 يناير/كانون الثاني عام 2026، أقرت الحكومة حزمة سياسات شاملة تحدد معايير أكثر صرامة لقبول الأجانب. وفي اليوم نفسه، وضعت الحكومة اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية التنفيذية لبرنامج ”العمل من أجل تنمية المهارات“ (إيكوسي شورو)، الذي سيحل محل نظام ”التدريب الفني للمتدربين“ (غينو جيشّو) في أبريل/نيسان عام 2027، إلى جانب إطار ”العمالة الماهرة المتخصصة“ (توكوتيي غينو).

وبموجب برنامج ”التوظيف من أجل تنمية المهارات“ القائم على التدريب، سيتمكن العمال الذين يستوفون شروطا معينة من تغيير أصحاب العمل ضمن المجال المهني نفسه. أما العمال ذوو المهارات المتخصصة الذين ينتقلون من الفئة 1 إلى الفئة 2، فلن يكون أمامهم أي حد أقصى لتمديد إقامتهم، وسيكون بإمكانهم اصطحاب أفراد أسرهم، كما ستحتسب مدة إقامتهم ضمن المدة المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة. ومن شأن هذه التغييرات أن تحسن بدرجة كبيرة ظروف العمال الأجانب.

وخلاصة القول، تمضي الحكومة قدما في سياستين متوازيتين: الحفاظ على مسارات القبول في القطاعات التي تعتمد على العمالة الأجنبية وتطويرها، مع تشديد الرقابة في الوقت نفسه بعد دخول البلاد، وجعل إجراءات التدقيق أكثر صرامة وانتقائية.

معالجة مخاوف الرأي العام

أحد مبررات تشديد القواعد هو الاستجابة لمخاوف الرأي العام. وتقر حزمة السياسات الشاملة التي تمت الموافقة عليها في يناير/كانون الثاني عام 2026 بوجود انتهاكات وإساءة استخدام للقواعد من جانب بعض الرعايا الأجانب، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات لمعالجة مشاعر القلق لدى الجمهور والانطباعات المتعلقة بوجود إجحاف. وتدعو الحزمة إلى تحسين التحقق من الوقائع وتبادل المعلومات وتطوير السياسات، ليس في مجال الهجرة فحسب، بل أيضا في مجالات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم وحيازة الأراضي.

وأشارت وكالة خدمات الهجرة في إرشاداتها المحدثة في يونيو/حزيران عام 2026 إلى أنه قد يتم استخدام المعلومات الواردة من الجهات الحكومية المعنية، مثل سجلات دفع الضرائب، عند تقييم طلبات تغيير وضع الإقامة أو تمديدها. ويوضح ذلك بصورة أكبر أن إجراءات التدقيق ستستند إلى البيانات الإدارية، إلى جانب النظر في الوثائق التي يبرزها المتقدمون، كما كان الحال في السابق.

معايير أوضح، وتوقعات أعلى

تظهر التغييرات أكثر وضوحا في طلبات الحصول على الإقامة الدائمة. فالإقامة الدائمة، وهي أكثر أوضاع الإقامة استقرارا المتاحة للمهاجرين إلى اليابان، حيث لا تفرض فيها أي قيود على المهنة أو مدة الإقامة، وقد كانت تمنح تقليديا بناء على تقييم كل حالة على حدة. وكانت الإرشادات السابقة تقتصر على متطلبات عامة فحسب، مثل مدة الإقامة في اليابان، وحسن السلوك، والاستقلال المالي، وسداد الضرائب والتأمينات الاجتماعية، دون وجود مؤشرات كافية على كيفية تقييم هذه العوامل. ونتيجة لذلك، كانت المعلومات العملية، مثل مستوى الدخل الذي قد يعد كافيا، تُشارك بشكل رئيسي من خلال آراء الخبراء وتجارب المتقدمين السابقين.

وفي أغسطس/آب عام 2026، نشرت وكالة خدمات الهجرة مسودة توجيهات جديدة تحدد معايير أكثر تفصيلا بكثير لتدقيق طلبات الإقامة الدائمة. وتوسع المسودة نطاق البنود التي يجري التحقق منها ليشمل الدخل، ومستقبل المعاش التقاعدي، وإتقان اللغة اليابانية، ومدى فهم الأنظمة والقواعد اليابانية. وتقول الوكالة إن توضيح هذه العوامل سيساعد على جعل نتائج طلبات الإقامة الدائمة أكثر قابلية للتنبؤ.

وفي جوهر الأمر، تطلب اليابان من المقيمين الأجانب استيفاء معايير أعلى فيما يتعلق بالدخل وإتقان اللغة اليابانية، مع توضيح معايير التدقيق بصورة أكبر وجعلها أسهل فهما. لكن النهج الأساسي لا يزال كما هو: فما زالت القرارات تتخذ بناء على تقييم شامل لظروف كل متقدم على حدة، كما أن المعايير والمنطق الكامن وراء هذه القرارات لم يصبحا أكثر شفافية مما كانا عليه من قبل.

وفي مؤتمر صحفي عقد في 4 أغسطس/آب عام 2026، قال وزير العدل آنذاك هيراغوتشي هيروشي إن الحكومة أعادت النظر في طريقة تطبيق متطلبات الاكتفاء الذاتي والمصلحة الوطنية، بهدف ضمان ألا يتحول المقيمون الدائمون إلى عبء على المالية العامة بصورة أكثر موثوقية.

ارتفاع الرسوم ودفع المستفيدين للتكاليف

من المتوقع أن يرتفع عبء التكاليف أيضا. فقد أدخلت التعديلات التي أجريت في مايو/أيار عام 2026 على قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين تعديلات على رسوم تغيير وضع الإقامة وتجديدها والحصول على الإقامة الدائمة، على أن يبدأ تطبيقها في 1 أكتوبر/تشرين الأول. وسيحل محل الرسم الموحد السابق البالغ 6 آلاف ين للطلبات المقدمة حضوريا نظام متدرج يعتمد على مدة الإقامة الممنوحة، لتصل الرسوم إلى 75 ألف ين كحد أقصى لتصريح إقامة لمدة 5 سنوات. كما سترتفع رسوم الإقامة الدائمة بصورة كبيرة، من 10 آلاف ين إلى 200 ألف ين. وستتوفر تخفيضات للطلبات المقدمة عبر الإنترنت، ولمن يستوفون في الوقت نفسه معايير وجود صعوبات مالية وظروف إنسانية.

رسوم وضع الإقامة (الطلبات المقدمة حضوريا)

وفي مؤتمر صحفي في 3 يوليو/تموز، قال وزير العدل آنذاك هيراغوتشي إن تزايد أعداد المقيمين الأجانب يرفع التكاليف الإدارية المرتبطة بالهجرة والإقامة، ما يجعل من الضروري مطالبة المقيمين الأجانب بتحمل حصة مناسبة من هذه التكاليف. وأشار إلى أن ارتفاع الرسوم يعكس كلا من التكلفة الفعلية لعمليات التدقيق والنفقات الإدارية الأوسع نطاقا، وهو تصريح اعتبره البعض تأكيدا لمبدأ ”تحمل المستفيدين للتكاليف“.

رسوم الإقامة الدائمة تقترب من مستويات الولايات المتحدة

تشترط دول كثيرة على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط للحصول على الإقامة الدائمة، من بينها سنوات الإقامة ومستوى الدخل وإتقان اللغة. ففي بريطانيا، تشترط الإقامة لمدة 5 سنوات، إلى جانب استيفاء معايير محددة في إجادة اللغة الإنجليزية ومستوى الدخل، كما يتعين على المتقدمين اجتياز اختبار يتناول القواعد والتاريخ المحليين. وتهدف الإصلاحات الحالية إلى تمديد مدة الإقامة المطلوبة ورفع مستوى الكفاءة المطلوبة في اللغة الإنجليزية. أما ألمانيا، فتشترط هي الأخرى، من حيث المبدأ، الإقامة لمدة 5 سنوات، إلى جانب دخل مستقر، وسداد اشتراكات المعاش التقاعدي لمدة 60 شهرا، وإجادة اللغة الألمانية بمستوى B1، ومعرفة أساسية بالنظام القانوني. وفي كوريا الجنوبية، تشترط الإقامة لمدة 5 سنوات، ومستوى دخل يستند إلى معيار الدخل القومي الإجمالي للفرد، إضافة إلى إكمال برنامج للاندماج الاجتماعي أو اجتياز الاختبار الخاص به.

وتختلف الرسوم من دولة إلى أخرى. ففي ألمانيا وكوريا الجنوبية، تبلغ الرسوم ما يعادل نحو 20 ألف ين، بينما يدفع المتقدمون في الولايات المتحدة لتعديل وضع إقامتهم إلى الإقامة الدائمة نحو 210 ألف –220 ألف ين، وتتقاضى بريطانيا رسوما تتجاوز 600 ألف ين. وكانت رسوم اليابان تبلغ 10 آلاف ين، أي أقل من الرسوم المفروضة في الدول الأربع الأخرى، لكنها سترتفع اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول عام 2026 إلى 200 ألف ين، لتتجاوز بكثير مستواها في ألمانيا وكوريا الجنوبية، وتقترب من المستوى الأمريكي، وإن كانت لا تزال أقل من الرسوم البريطانية.

وبما أن الدول تختلف سواء في معايير الحصول على الإقامة الدائمة أو فيما تغطيه الرسوم فعليا، فإن إجراء مقارنات مباشرة بينها ليس بالضرورة مناسبا.

رؤية الصورة الأشمل

تشير هذه التطورات إلى اتجاه عام واضح إلى حد كبير. فاليابان لا تغلق أبوابها أمام الرعايا الأجانب، ونظرا إلى استمرار نقص العمالة، فمن المرجح أن تواصل تطوير أنظمتها الخاصة باستقدام العمال الأجانب والحفاظ عليها.

لكن بعد وصولهم إلى البلاد، تعمل الحكومة على التحقق من نطاق أوسع من العوامل، تشمل العمل والحياة اليومية ومدة الإقامة والاستقرار على المدى الطويل، كما ترفع مستوى المتطلبات الواجب استيفاؤها. وفي الوقت نفسه، تتزايد التكاليف المرتبطة بالحفاظ على الوضع القانوني.

وعلى الرغم من أن هذه السياسات تخضع لاختصاص وزارات مختلفة، وتستند إلى مبررات قانونية متباينة، فإن المقيمين الأجانب سيختبرونها باعتبارها زيادة مستمرة في الأعباء: في التوظيف، وعند تجديد وضع الإقامة، وفي الالتزام بسداد الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وفي إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة.

ويعد فهم المشهد الأوسع أمرا أساسيا لفهم النهج المتغير الذي تتبعه اليابان تجاه المقيمين الأجانب.

المقالة مكتوبة استنادا إلى المعلومات المنشورة حتى 1 سبتمبر/أيلول عام 2026. ونظرا إلى أن بعض البنود لا تزال قيد المراجعة، ينبغي للمتقدمين التأكد من أحدث التفاصيل على الموقع الإلكتروني لوكالة خدمات الهجرة وغيرها من المصادر الرسمية عند استكمال إجراءات وضع الإقامة.

مصادر البيانات

• اليابان: وكالة خدمات الهجرة، ”بشأن تعديل قيمة رسوم تصاريح الإقامة اعتبارا من 1 أكتوبر/تشرين الأول عام 2026“، والأسئلة والأجوبة ذات الصلة.
• ألمانيا: المكتب الاتحادي للعدل، والوزارة الاتحادية للعدل وحماية المستهلك، ”قانون الإقامة 2.11 و9.2“؛ ”لائحة الإقامة 44.3“.
• كوريا الجنوبية: مركز المعلومات القانونية الكوري، ”اللائحة التنفيذية لقانون مراقبة الهجرة 18.4.1 و72.5“، وزارة التشريع الحكومي، ”الإقامة الدائمة ، وملف الإقامة الدائمة (PDF)“.
• الولايات المتحدة: دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، ”النموذج G-1055، جدول الرسوم، الإصدار 09/09/26، النموذج I-485“، ص. 15.
• بريطانيا: إدارة التأشيرات والهجرة البريطانية، وزارة الداخلية، ”رسوم الهجرة والجنسية، 8 أبريل/نيسان عام 2026، القسم 9“، ”الإذن غير المحدد بالبقاء: مقدم الطلب الرئيسي والمعالون“.

(تم نشر النص الأصلي باللغة اليابانية بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول عام 2026، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: مكتب خدمات الهجرة الإقليمي في طوكيو. © بيكستا)