مراجعة سياسات مكافحة البلطجة

خلال العام الدراسي ٢٠١٥، وردت تقارير عن ٢٢٤ ألف و٥٤٠ حالة بلطجة في اليابان جرت في المدارس الابتدائية، الإعدادية، الثانوية بالإضافة إلى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة (بالمقارنة بـ ١٨٨ ألف و٧٢ حالة العام الماضي) - مما يشكل وضعا خطيرا يمثل ١٦.٤ حالة بلطجة بين كل ألف طالب.(*1) هناك عدد لا نهائي لحالات الطلاب الذين يهربون من المدرسة أو ينتحرون نتيجة للبلطجة التي يتعرضون لها. وقد تضمن القانون الجديد بند للمراجعة بعد ٣ سنوات. عقدت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا مجلس لمكافحة البلطجة - الذي أنا عضو به - لمناقشة الوضع الحالي لتنفيذ القانون، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٦ حدد المجلس اتجاها مستقبليا لمواجهة البلطجة.

تم نقاش الأمور الأساسية التالية من خلال المجلس:

(١) توضيح التعريف القانوني لما يشكل علامات للبلطجة.

(٢) إعادة التأكيد على أهمية السياسات الأساسية لمنع البلطجة المدرسية.

(٣) ضمان إنشاء منظومات فعّالة لمواجهة البلطجة وتبادل المعلومات.

(٤) تعزيز التدابير من أجل المنع والاكتشاف السريع للبلطجة.

(٥) توضيح تعريف ما يمثل نهاية البلطجة.

(٦) تعزيز التنسيق مع أولياء الأمور والمجتمع.

(٧) توضيح ما يشكل حادث خطير.

بالإضافة لذلك، خاطب المجلس التربويين لوضع منع الانتحار ومواجهة البلطجة على قمة الأولويات في مهامهم اليومية وإعطاء كامل انتباههم لاستشارات أو شكاوى الطلاب وحمايتهم.