يقال إن العمالة الغير دائمة تمثل الآن نحو ٤٠ ٪ من جميع الوظائف في اليابان. فهناك فجوة هائلة في الظروف بين الموظفين الدائمين (seishain) والموظفين المؤقتين (hi-seishain) وفي محاولة للقضاء على هذا الفجوة، تعهد رئيس الوزراء شينزو آبي بتحقيق الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي وذلك في خطابه السياسي في يناير/كانون الثاني ٢٠١٦.

بيد أن سد الفجوة لن تكون مهمة سهلة، ولن ترغب الشركات التي تتعرض لضغوط لرفع أجور الموظفين المؤقتين في زيادة حصص الأجور. وفي الوقت نفسه تقاوم نقابات العمال وممثلي العمال الآخرين أية تحركات من شأنها أن تقلل من أوضاع الموظفين الدائمين لجعلها تتماشى مع أوضاع الموظفين المؤقتين. وبينما يوافق الجميع بشكل عام على أوضاع متساوية، إلا أن هناك نُهجا محددة تثير موجة من المعارضة.