احتدام النقاش حول أشكال التوظيف في اليابان

الموظفون المؤقتون والعقود

الجدول أدناه يوضح الأعداد والنسب للموظفين الدائمين والمؤقتين - الجزء الأخير مقسم إلى فئات مختلفة استنادا على المصطلحات المستخدمة في كل شركة—ممن هم يعملون بعقود دائمة أو محددة الأجل. (*1)

(ملايين من الناس)

ملاحظات: أعدها الكاتب استنادا إلى دراسة استقصائية عن أوضاع العمالة لعام (٢٠١٢) والذي أجراه مكتب الإحصاءات بوزارة الداخلية والاتصالات. وبما أن بعض المشاركين في الإستقصاء لم يجيبوا على السؤال المتعلق بوضع العقد، فإن الأرقام قد لا تصل إلى (١٠٠٪). كذلك لم يتم تضمين مدراء الشركات في الإستقصاء.

ويبين الجدول أن ٦٩٪ من جميع العمالة تعتمد على عقود دائمة. وبنسبة ٩٢٪ نجد أن الغالبية العظمى من (seishain) لديهم عقود بدون تاريخ نهائي محدد الأجل، ولكن الموظفين المؤقتين ليسوا بالضرورة على ذمة عقود محددة الأجل. وفي الواقع فإن ٣٠٪ من (hiseishain) لديهم عقود دائمة.

وفي ظل وجود العقود الدائمة، يمكن للموظفين تخطيط حياتهم في المستقبل بسهولة أكبر. وفي وقت العجز في القوى العاملة، يمكن للشركات تأمين الموظفين الموهوبين على المدى الطويل. ولضمان "الأجر المتساوي عن العمل المتساوي"، يجب على الحكومة أن تضع قانونا يعامل بموجبه الموظفون العاملون بعقود دائمة ويقومون أساسا بنفس العمل معاملة موحدة، سواء كانوا تحت مسمى موظفين دائمين أم لا.

أما أولئك الذين يعملون بعقود محددة الأجل أقل استقرارا نسبيا بما فيهم أصحاب العقود القصيرة الأجل بعقود مدتها سنة واحدة أو أقل، فيعتبرون إحصائيا موظفين "مؤقتين أو بدوام يومي". ويمثل هؤلاء الأشخاص ١٥٪ من مجموع العاملين و ٣٨٪ من الموظفين المؤقتين. وهم لا يحصلون على نفس فرص التدريب في مكان العمل كالموظفين الدائمين أو أولئك الذين يعملون بعقود طويلة الأجل. ومن شأن زيادة عدد الموظفين الدائمين وإبرام عقود طويلة الأجل، كلما كان ذلك ممكنا، أن يؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص الذين لديهم عمل مستقر.

الموظفون أصحاب العقود المبهمة الأسوأ حالاً

وهناك أيضا الأشخاص الغير متأكدين من وضعية عقودهم. وهم يجدون أنفسهم في وضع غير مستقر أكثر من الموظفين المؤقتين أو الموظفين بدوام يومي.

ويشير الجدول إلى أن ٤٫٤٥ مليون شخص—٨٪ من جميع الموظفين—أجابوا بأنهم لا يعرفون ما إذا كانوا يعملون بعقود دائمة أو محددة الأجل. ويشمل ذلك ١٦٪ من العاملين في الوظائف الغير دائمة و٢٩٪ ممن يوصفون بأنهم (arubaito). وكانت نسبة الأشخاص الذين لم تكن مسمياتهم لعقودهم واضحة بشكل خاص بين الموظفين في سن المراهقة وأوائل العشرينات، فضلا عن الموظفين الذين تتجاوزوا أعمارهم الستين. وكانت هذه النسبة مرتفعة أيضا بين النساء والموظفين في الشركات الصغيرة والأشخاص الذين يغيروا وظائفهم باستمرار.

وكان المشاركون في الإستقصاء الذين لا يعرفون وضعهم الوظيفي يتقاضوا أجورا أقل وتتاح لهم فرص تدريب أقل من قبل أرباب عملهم ليس مقارنة بالموظفين الدائمين فحسب بل أيضا بالموظفين الذين يعملون بعقود محددة الأجل. فبالإضافة إلى توسيع نطاق عقود العمالة الدائمة والطويلة الأجل، يجب على اليابان أن تبذل قصارى جهدها للحد من عدد الموظفين الذين لم يتم تحديد آجال عقودهم.

(النص الأصلي نشر باللغة اليابانية في ٢٣ فبراير/شباط ٢٠١٦. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: طلاب الجامعة في ندوة معلوماتية خاصة بالتوظيف في إحدى الشركات بطوكيو في أغسطس/آب عام ٢٠١٥. جيجي برس)