الطلبة الأجانب

يشكل الطلاب الأجانب نسبة كبيرة من العمال في اليابان بنسبة تصل لأكثر من 20% من العمال الأجانب في البلاد. في المقابل، هناك فقط 1.5% من الطلاب الأجانب في كوريا يشغلون وظائف. أصبح الطلاب الأجانب الذين يقيمون في اليابان بهدف الدراسة بشكل رئيسي يشكلون أهمية المتزايدة في سوق العمل المحلي.

لقد غيرت اليابان تدريجياً سياستها تجاه الطلاب الأجانب. في عام 1983، أعلنت الحكومة التي تتطلع إلى تعزيز التدويل خطة لزيادة عدد الطلاب الأجانب في البلاد إلى 100 ألف طالب بحلول عام 2000. وقد تم الوصول إلى هذا الهدف في عام 2003، بعد ثلاث سنوات من الموعد المحدد. ويجري حالياً إعداد خطة لاحقة مرتبطة بتركيز الحكومة على جذب العمال الأجانب ذوي المهارات العالية والتي تهدف إلى قبول 300 ألف طالب أجنبي بحلول عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح "الطلاب الأجانب" هو واسع النطاق ويندرج تحته طيف واسع من الطلاب الذين يتابعون دراستهم الدراسات العليا إلى أولئك الذين يدرسون بمدارس اللغة اليابانية. في عام 2010، قامت وزارة العدل في إطار خطتها الحالية بتوسيع نطاق تأشيرات الطلاب لتشمل الأشخاص الذين يدرسون في مدارس اللغة اليابانية. وفي وقت لاحق، انخفض عدد الطلاب الأجانب في الجامعات والمدارس العليا كنسبة مئوية ونسبة أعلى من الطلاب يترددون على الكليات التقنية أو مدارس اللغة اليابانية.

وفقا لمسح منظمة الخدمات الطلابية اليابانية جاسو، فإن النسبة المئوية للطلاب الجامعيين الأجانب والخريجين الذين يعملون في وظائف بدوام جزئي تتجه نحو الانخفاض. وبالمقارنة، فإن معدلات الطلاب الأجانب في المعاهد ومدارس اللغة واليابانية آخذة في الازدياد، حيث يعمل العديد منهم بشكل رئيسي في المطاعم والمحلات التجارية مثل متاجر الكومبيني.

ومع ذلك، فقد أدى هذا إلى وضع حيث يقضي العديد من الطلاب وخاصة في مدارس اللغة اليابانية المزيد من الوقت في وظائفهم بدوام جزئي مقارنة بدراساتهم. في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، تدخلت وزارة العدل في وضع معايير أكثر صرامة لساعات الدراسة والإشراف على الطلاب كجزء من متطلبات مدارس اللغة اليابانية.

تأشيرة الأنشطة المحددة

إن تأشيرة النشاط المحدد، على الرغم من عدم معرفتها على نطاق واسع، كانت تكتسب أهمية خاصة، خاصة بعد التغيرات في سياسة الهجرة في ظل حكومة آبي الثانية. هذه التأشيرة واسعة النطاق، تسمح بدخول العمال الأجانب بناء على عوامل مثل النسب الياباني، والمشاركة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مثل الرعاية التمريضية وصناعة البناء وصناعة السفن، والتوظيف في المناطق الإستراتيجية الخاصة في اليابان.

ضرورة دمج الأجانب في المجتمع الياباني

وقد أخذت المناطق ذات التركيزات المرتفعة من العمالة الأجنبية زمام المبادرة في إطلاق سياسات شاملة للحوكمة الاجتماعية. ومع ذلك، كانت الحكومة المركزية أبطأ في التصرف واتخاذ القرار.

وقد اتجهت الحكومة في خلق أنواع جديدة من التأشيرات إلى تركيز اهتمامها على معايير مثل المهارات المطلوبة للعمال الأجانب والصناعات المستهدفة وفترة الإقامة. ومع وصول المزيد من العمال الأجانب إلى اليابان لفترات أطول، هناك حاجة ماسة إلى نقاش أعمق حول كيفية مساعدة القادمين الجدد على الاندماج في المجتمعات المحلية وجعلهم يشعرون بأنهم جزء من المجتمع الياباني.

)النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان لبوابات الدخول الإلكترونية في مطار ناريتا الدولي بطوكيو في أغسطس/ آب 2012، جيجي برس)