خطط حديثة متوسطة الأجل لا تمس هيكل العمل

وأعلن الرئيس تاكاهاشي في مؤتمر صحفي في ١٤ من مايو/ أيار هذا العام أنه ”سيضمن أرباحاً مستقرة أساسية من خلال القيام بإصلاح هيكلي جذري“ ولكن الخطة الجديدة متوسطة الأجل والرامية لإعادة بناء الشركة التي أعلن عنها جاءت على عكس ما أعلنه تماما ولم يتم أي مساس بهيكل المشاريع.

فقد كانت خطته تحتوي على سد الفارق المالي عن طريق التخلص من المنشآت التي لا يتوقع لاسترداد تكاليفها ووضع احتياطيات لتغطية الفجوة بين ارتفاع أسعار الشراء المتعاقد عليها وسعر السوق الحالي لمواد الخلايا الشمسية. كما كانت تحتوي على تقاعد تطوعي لنحوِ ٣٥٠٠ موظف داخل اليابان وتخفيض ١٠٪ من العمالة في الخارج وكذلك بيع مبنى المقر الرئيسي. وبعبارة أخرى، فإنه سوف يتم خفض التكاليف الثابتة بشكل رئيسي فقط وكذلك إرجاء اتخاذ قرارات حاسمة يشأن القضايا الهيكلية.

كما أشارت التقارير المالية المتعلقة بالميزانية الموحدة والشاملة للعام المالي ٢٠١٤ إلى وجود انخفاض ٤.٨٪ في المبيعات مقارنة بالعام السابق بقدر ٢ تريليون و٧٨٦.٢ بليون ين ياباني وأشارت أيضا إلى خسارة صافية بلغت ٢٢٢.٣ بليون ين بما في ذلك عجز تشغيلي قدره ٤٨ بليون ين ياباني وخسائر التالف. وتضالت نسبة حقوق المساهمين من ٨.٩٪ الى ١.٥٪. في نهاية السنة المالية التي سبقت حيث أنه بجب أن يتبقى صافي الأصول لمجموعة الشركات موحدة الميزانية بقدر ٤٤.٥ بليون ين، ولكن شركة شارب وحدها وقعت من تلقاء نفسها في إفلاس يقدر بـ ٦ بليون ين.

وبعد الموافقة عليها من خلال التصويت في اجتماع المساهمين الذي يُعقد في يونيو/ حزيران فسوف يقوم كل من بنك ”ميزوهو“ وبنك ”ميتسوبيشي - طوكيو- يو إف جي“ - معا باستثمار ما قيمته ٢٠٠ مليار ين مقابل أسهم تفضيلية في مبادلة الديون مقابل حقوق المساهمين. كما سيقوم صندوق الاستثمار الياباني لإنقاذ المؤسسات المتعثرة وفقا لعملية تخصيص طرف ثالث بشراء حصة من الأسهم التفضيلية تبلغ قيمتها ٢٥ مليار ين. وستقوم شارب بتخفيض معدل رأس مالها بنسبة ٩٩.٨ ٪ ليصبح بعد ذلك ٥٠٠ مليون ين فقط. وهذه العملية المتمثلة في تخفيض رأس مال الشركة تعود إلى هدفها في سد الثغرة التي أحدثتها الخسائر التشغيلية. وإذا ما افُترض أنه حَتّى لو تم الخروج من عنق الزجاجة والهروب من الإفلاس عن طريق هذه التدابير، فإن وضع الشركة المالي سيبقى محفوفا بالمخاطر.